أبلغ مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د ..رنا الفارس رفض الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلب البلدية بنقل اختصاص أعمال النظافة في مناطق العبدلي والوفرة وكبد.
وأشار كتاب الهيئة، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الى التالي:
تم عقد اجتماعات وتم التنسيق مع بلدية الكويت حول دراسة الطلب المقدم منها وتم التأكيد في الاجتماع من قبل مسؤولي الهيئة على رفض المقترح للأسباب التالية:
1 – مخالفة طلب البلدية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت نصوص المادة رقم 21 فقرة (ج) والتي تنص على «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية، في النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة بالبلدية».
2 – ان المقترح بشأن أعمال التنظيف وجمع المخلفات والنفايات قد يترتب عليه اعمال اخرى ومنها على سبيل المثال تخصيص اماكن تجميع النفايات وطرق معالجتها وغيرها من الأمور الفنية الأخرى والتي تتطلب وجود فنيين ومواد ومواقع للقيام بهذه الأعمال المترتبة على جمع النفايات وهو ما لا يتوافر لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
3 – اختصاص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هو تنمية الثروة النباتية والسمكية والحيوانية والاشراف على اعمال الزراعة التجميلية وليست لديها الكوادر او الخبرات الفنية اللازمة للإشراف على أعمال النظافة، حيث انه اختصاص اصيل للبلدية وأن لديها الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة.
4 – اختصاص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية داخل حدود الحيازة فقط، اما خارج الحدود فهو من اختصاص البلدية (ادارة السلامة وإدارة النظافة العامة وأشغال الطرق بالبلدية وغيرها من الجهات).
5 – تختص الهيئة بمراقبة المنتجات الزراعية والتأكد من توفيرها ومراقبة نقلها، فلا يوجد لديها الكادر الفني لتحميلها عبئا اضافيا خاصة في الظروف الراهنة.
6 – تدوير المخلفات بأنواعها ليس من اختصاص الهيئة حيث تختص به جهات أخرى وليس لدى الهيئة الإمكانيات الفنية او الآليات وغيرها للقيام بهذه الاعمال.
7 – اتساع مساحات المزارع وازديادها المستمر ووجودها بمواقع متعددة وموزعة بمختلف المناطق ما يصب معه اضافة دور رقابي آخر للهيئة لا يدخل ضمن اختصاصاتها.
8 – أولوية توفير الامن الغذائي في الفترة الحالية هو الشغل الشاغل للهيئة في الظروف العالمية الحالية الخاصة التي يعاني فيها العالم من نقص حاد في الغذاء ومن ثم فإن الأولوية الملحة في هذه الظروف هو العمل على تنمية الثروات والأمن الغذائي بأنواعه (نباتي، حيواني، سمكي).
