ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم الآثار المترتبة على حكم التمييز بشأن التلوث في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) وعدم صلاحية السكن فيها بناء على الشكوى المقدمة من مواطن ضد مؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة .
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر، إنه بعد صدور الحكم القضائي البات لصالح المواطن وهو حكم تاريخي يجب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وان يكون هذا الملف أولى الأولويات لدى الحكومة الجديدة ويتم التعامل معه بشكل غير مسبوق، مشيرا الي ان المنطقة تحتوي علي 1581 قسيمة سكنية و2176 منزلا حكوميا بواقع يصل الي 3784 وحدة سكنية.
وأوضح أنه بعد صدور الحكم القضائي تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال المجلس الأعلى للبيئة ، فيما كلفت الهيئة العامة للبيئة معهد الابحاث للتعاقد مع جامعة هارفارد كمحكم خارجي في هذا الموضوع.
وطالب المطر بضرورة التعامل مع هذا الملف بمصداقية واعتبار صحة المواطنين والمقيمين اهم من كل شي وان لا يكون هناك أعذار سواء بالتعويضات او اعطائهم وحدات سكنيه جديدة .
وأضاف المطر ان هذا الموضوع ليس جديدا خاصة انه في عام 1993 قام مجلس حماية البيئة قبل صدور مرسوم انشاء الهيئة العامة للبيئة بالتحفظ علي تخصيص هذه المنطقة للسكن بسبب قربها لمنشآت صناعية تخص القطاع النفطي، وفي عام 1997 بعد صدور مرسوم انشاء هيئة البيئة ذكرت بعض محاضر الهيئة رفضها لإقامة مثل هذه المناطق السكنية، ورغم ذلك مضت الحكومة قدما في إنشاء المنطقة السكنية.
وبين أنه خلال رئاسته لجنة شؤون البيئة في مجلس 2012 طالب بخروج المواطنين من المنطقة وعدم السكن بها، لافتا الى أن هناك تقارير صحية علميه نشرت في 2015 شارك فيها خمسة قيادات من هيئة البيئة تؤكد علي عدم صلاحية السكن في هذه المنطقة ،وتقرير اخر من استاذ في كليه الهندسة المدنية من جامعه الكويت يفيد بان هناك خطرا صحيا كبيرا علي سكان المنطقة.
واكد المطر انه سيتم تزويد الأهالي بهذه التقارير حتي تساندهم في رفع القضايا متمنيا استمرار تكليف جامعة هارفرد في دراسة هذا الوضع البيئي حتى يتم الخروج بحلول عملية لهذه المشكلة.
وقال المطر ان المنطقة الصناعية المجاورة تضم منشآت كانت تبلغ قبل تخصيص السكن في ام الهيمان 50 مصنعا وارتفع العدد الي 230 مصنعا .
واقترح المطر استخدام هذه المنطقة وجعلها منطقة خدمات وتخزين تخدم القطاع النفطي دون ان تكون عليها مصانع جديدة مما سيوفر مبالغ مالية ضخمة تصل الي المليارات يمكن استخدامها في تعويض الاهالي او بناء وحدات سكنيه لهم.
حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة، وجمعية السلام الأخضر.
