التقت هيئة أسواق المال جميع شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول، لاسيما الحاصلة على رخصة إدارة المحافظ الاستثمارية، تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع الحسابات الفرعية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه تم تقديم شرح كامل لشركات الاستثمار عن كل الأمور الفنية المتعلقة بانطلاق المشروع، حيث إنه جار العمل على إتاحة فتح حسابات تخصّ عملاء شركات الاستثمار تُعرف بالحسابات الفرعية داخل أنظمتها، حيث تسمح للجهات الرقابية بإحكام الرقابة ومعرفة ماهية التداولات التي تجرى على عملاء المحافظ الاستثمارية، من تقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.
وأضافت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة عملت على إنشاء حسابات فرعية للحسابات المجمعة لعملاء المحافظ لدى الشركات الاستثمارية ولعملاء التداول الإلكتروني والوسطاء المؤهلين وأمناء المحافظ، إضافة الى ربط جميع الحسابات للشخص الواحد بعضها البعض.
وأكدت أن التطبيق الجديد سيحتاج إلى كمّ كبير من الحسابات الفرعية لكل شركة، على عكس المعمول به حاليا، حيث يتم تجميع كل مجموعة من الحسابات في محفظة، بدلا من التداول لكل عميل منفردا، لافتة الى أن ملف تنظيم حسابات العملاء وحسابات الشركات ذاتها، يحظى باهتمام رقابي منذ عدة أشهر، فقد أرست البورصة تنظيماً إجرائياً يُعنى بفصل حسابات العملاء المدارة من قبلهم عن حسابات العملاء المدارة من قبل المرخص لهم.
وأوضحت أن هيئة أسواق المال طلبت في وقت سابق من شركات الاستثمار الفصل بين حسابات الشركة وحساب العملاء لديها، محذّرة من الخلط بين المحافظ المالية المدارة لمصلحتها، وبين الأخرى التي تديرها الشركة لمصلحة الغير، وعدم السماح بتغطية إخفاقات أي عميل من حسابات العملاء الملتزمين.
وبينت أن الهيئة طلبت تقريرا يتضمن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، التي قامت الشركة، أو الشخص المرخص بإنشائها أو إغلاقها، والمحافظ الاستثمارية الموجودة حاليا، إضافة إلى التداولات التي تمّت من موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، وكذلك التداولات التي تمّت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدّرة من الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة.
وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية من 4481 محفظة مرخصة لنحو 44 مدير محفظة في الربع الأول من عام 2021 إلى 5234 محفظة خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 16.8 بالمئة، إذ ارتفع عدد المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات من 879 إلى 1460، والمرخص لها من هيئة أسواق المال، فيما ارتفع عدد المحافظ المدارة من العملاء من 2657 إلى 2791، كذلك ارتفعت محافظ «الحفظ» من 945 إلى 983.
يُذكر أن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من عملية تطوير السوق تحمل عدة مبادرات، منها تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ «DvP-2 صافي نقدي – إجمالي أسهم»، استحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، تأهيل الوسطاء، التداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين وشركات الاستثمار، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، إضافة الى صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
