أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن حكومة تصريف العاجل من الأمور، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، لا تزال قائمة، ولا تنتهي أعمالها إلا بأداء القسم الدستوري لرئيس الوزراء المعين الشيخ أحمد النواف وأعضاء حكومته أمام سمو الأمير.
وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن الأمر الأميري الصادر بتكليف النواف مقرون بترشيح أعضاء حكومته، فلا يستطيع أن يترأس مجلس وزراء لم يقم هو بترشيح أعضائه.
وأشار إلى أن النواف الآن، بجانب تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، يحتفظ بمنصبه في حكومة تصريف العاجل من الأمور، وهو ما حدث آنذاك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك، عندما كلف بتشكيل حكومته وفي ذات الوقت كان يشغل منصب وزير الدفاع بحكومة تصريف العاجل من الأمور في حينها.
