تعهد المشرعون النيوزيلنديون بإقرار تشريعات هي الأولى من نوعها في العالم، ستمنع الجيل القادم من أن يكون قادرا على شراء السجائر بشكل قانوني.
وتعتبر التشريعيات الجديدة محاولة لردع الجيل الجديد عن التدخين، من خلال رفع سن الشراء تدريجيا حتى لا يتمكن المراهقون من شراء السجائر بشكل قانوني.
وبالإضافة إلى تحديد سن الشراء، فالإجراءات ستقلل بشكل كبير من نسبة النيكوتين في السجائر، وتجبر الشركات على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلا من توفيرها في البقاليات والأكشاك المنتشرة في الشوارع.
وتعتبر الإجراءات الجديدة، التي نوقشت في البرلمان النيوزيلندي، الأولى من نوعها في العالم.
