توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى فرنسا ثاني محطات جولته الأوروبية قادما من اليونان، لاجراء مباحثات رسمية مع الرئيس إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين. واختتم الأمير محمد بن سلمان زيارته الرسمية إلى أثينا التي استمرت يومين، حيث بعث ببرقيتي شكر الى كل من رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقال ولي العهد السعودي في برقيتيه لدى مغادرته العاصمة اليونانية امس، إن «هذه الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين»، متمنيا لليونان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وكان في مقدمة مودعي الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته مطار أثينا الدولي نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس وعدد من المسؤولين. هذا، ووقعت الرياض وأثينا أمس سلسلة من اتفاقيات الأعمال في ختام زيارة ولي العهد السعودي، حيث اجتمع وفد سعودي ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال مع نظرائهم اليونانيين في أثينا وأبرموا اتفاقات تجارية في قطاعات شملت: الطاقة والنقل البحري وتربية الأحياء المائية وإدارة النفايات والثقافة والمنتجات الغذائية والزراعية والبناء وتكنولوجيا الدفاع. جاء ذلك غداة اجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث اتفق البلدان على مد كابل بيانات تحت البحر يربط أوروبا بآسيا وناقشا إمكان ربط شبكتي الكهرباء فيهما لتزويد أوروبا بطاقة خضراء أرخص.
وشهد الجانبان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائي في عدد من المجالات مساء امس الاول. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ذلك شمل توقيع اتفاقيات للتعاون في المجالين العسكري والصحي وحماية وتشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، كما شملت الاتفاقيات التوقيع على برنامج تعاون في مجال المقاييس والجودة بين الهيئة اليونانية لمرافق الجودة والمقاييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واتفاقية في مجال الوثائق والأرشفة.
ووقعت الرياض واثينا أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في عدة مجالات ذات علاقة بقطاع الطاقة، والتي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير خارجية اليونان نيكولاس جيورجيوس دندياس.
وذكرت وكالة «واس» أن المذكرة، تضع إطارا للتعاون بين البلدين الصديقين يشمل مجالات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات للحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.
وتشمل المذكرة ايضا التعاون في مجال تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة، بما في ذلك الأمن السيبراني.
البيان الختامي المشترك لزيارة ولي العهد السعودي إلى اليونان
أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» نص البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي لليونان.
وذلك كما يلي:
في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية (اليونان)، وبدعوة كريمة من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لليونان خلال المدة من 27-28/ 12/ 1443هـ الموافق 26-27/ 7/ 2022م.
واستقبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين سموه ودولته استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشاد الجانبان بالشراكة القوية التي تربط البلدين وتطورها على مدى السنوات الماضية، وأكدا عزمهما على العمل لتوطيدها لمصلحة شعبي البلدين. كما أكد الجانبان تميز وقوة العلاقات بين البلدين ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود اليونانية (Greece 2.0).
كما أكدا حرصهما على دعم فرص التكامل الاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل إيمانا منهما بالدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان.
وجدد الجانبان عزمهما على تشجيع الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك عبر تقديم التسهيلات، وإيجاد الحلول لأي تحديات قد تواجه القطاع الخاص بما يعزز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عاملا مهما يسهم في تحقيق ذلك.
كما أكدا على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
ونوه الجانبان بالنتائج المثمرة لعقد اللجنة السعودية اليونانية المشتركة لدورتها الخامسة في أثينا في شهر مايو 2022م، وعقد مجلس الأعمال السعودي اليوناني، ونتائج منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في شهر مايو 2022م في أثينا بحضور العديد من قيادات الشركات السعودية اليونانية.
وأشادا بعقد اجتماع الطاولة المستديرة بين الشركات السعودية واليونانية خلال الزيارة، ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص بنحو 14 مليار ريال سعودي في مجالات: الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية. ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية مشروع مد كابل بيانات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، أشاد الجانبان بتوقيع الاتفاقية بين «ميناهب» (MENAHub) (المملكة العربية السعودية)، وهيئة الاتصالات القبرصية المحدودة (CyTA Ltd) (قبرص)، وشركة الاتصالات وتطبيقات الأقمار الاصطناعية اليونان (TTSA S.A)، والمؤسسة العامة للطاقة (Public Power Corporation) (اليونان) لإنشاء مشروع «ممر بيانات الشرق إلى المتوسط» (East-Med Corridor) بهدف تعزيز التعاون في مجال نقل البيانات.
أكد الجانبان أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء خط الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء المنتجة باستخدام الطاقة المتجددة إلى اليونان، وإلى أوروبا عبر الجمهورية الهيلينية.
بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، ونقله إلى أوروبا، مشيرين في هذا الإطار إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال الطاقة، وإلى تشكيل الفريق الفني المشترك في مجال الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء لليونان، وتصدير الكهرباء والهيدروجين لأوروبا عن طريق اليونان، وذلك لعمل الدراسات اللازمة والبدء بالتنفيذ حسب ما تنتهي إليه الدراسات في أقرب وقت ممكن.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، كالتقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، للحد من آثار تغير المناخ، وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الابتكار والتقنيات الناشئة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا، وتطوير المحتوى المحلي من خلال العمل المشترك لتحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية للبلدين ضمن مكونات قطاعات الطاقة، والعمل على توطينها، لرفع الناتج المحلي بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
كما رحبت اليونان بإطلاق المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي والحد من الانبعاثات. وفي المقابل، رحبت المملكة بالأجندة الخضراء الطموحة لليونان، وخاصة مبادرة الاقتصاد الأخضر للجزر.
كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون القائم بينهما فيما يخص التبادل التجاري للبترول الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.
وفي مجال التعاون الصحي، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز واستمرار التعاون القائم بينهما في مجالات الصحة، وتشجيع استكشاف فرص جديدة في مختلف المجالات الصحية.
كما أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والتعليم وقطاع الرياضة والشباب بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.
أعاد الجانب السعودي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لترشح اليونان لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026م، كما أكد الجانبان على أهمية العمل متعدد الأطراف في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعم ترشح كل منهما في المحافل الدولية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي والأمني، استنادا إلى النتائج التي تم تحقيقها في إطار اتفاقية التعاون الثنائي العسكري الشامل التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، والتي توفر إطارا شاملا لإقامة المزيد من التعاون في المجال الدفاعي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في كلتا الدولتين وفي المنطقة بأكملها.
كما أكدا على أهمية الوسائل السياسية والحوار، بناء على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لتحقيق حلول مستدامة لجميع النزاعات والخلافات، وشددا على أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية.
كما أشارا إلى أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل أولوية لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.
وأدان الجانبان جميع أشكال الإرهاب، والتحريض على أعمال العنف، كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل معا لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وأشاد الجانب اليوناني بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن.
كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. وثمن الجانبان الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، وأكدا على أهمية التزام الحوثيين بهذه الهدنة، وعدم التعنت في تنفيذ بنودها ووقف خروقاتها، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
أكد الجانبان أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء خط الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء المنتجة باستخدام الطاقة المتجددة إلى اليونان، وإلى أوروبا عبر الجمهورية الهيلينية. بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، ونقله إلى أوروبا، مشيرين في هذا الإطار إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال الطاقة، وإلى تشكيل الفريق الفني المشترك في مجال الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء لليونان، وتصدير الكهرباء والهيدروجين لأوروبا عن طريق اليونان، وذلك لعمل الدراسات اللازمة والبدء بالتنفيذ حسب ما تنتهي إليه الدراسات في أقرب وقت ممكن.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، كالتقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، للحد من آثار تغير المناخ، وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الابتكار والتقنيات الناشئة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا، وتطوير المحتوى المحلي من خلال العمل المشترك لتحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية للبلدين ضمن مكونات قطاعات الطاقة، والعمل على توطينها، لرفع الناتج المحلي بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
كما رحبت اليونان بإطلاق المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي والحد من الانبعاثات. وفي المقابل، رحبت المملكة بالأجندة الخضراء الطموحة لليونان، وخاصة مبادرة الاقتصاد الأخضر للجزر.
كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون القائم بينهما فيما يخص التبادل التجاري للبترول الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.
وفي مجال التعاون الصحي، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز واستمرار التعاون القائم بينهما في مجالات الصحة، وتشجيع استكشاف فرص جديدة في مختلف المجالات الصحية.
كما أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والتعليم وقطاع الرياضة والشباب بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.
أعاد الجانب السعودي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لترشح اليونان لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026م، كما أكد الجانبان على أهمية العمل متعدد الأطراف في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعم ترشح كل منهما في المحافل الدولية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي والأمني، استنادا إلى النتائج التي تم تحقيقها في إطار اتفاقية التعاون الثنائي العسكري الشامل التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، والتي توفر إطارا شاملا لإقامة المزيد من التعاون في المجال الدفاعي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في كلتا الدولتين وفي المنطقة بأكملها.
كما أكدا على أهمية الوسائل السياسية والحوار، بناء على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لتحقيق حلول مستدامة لجميع النزاعات والخلافات، وشددا على أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية. كما أشارا إلى أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل أولوية لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.
وأدان الجانبان جميع أشكال الإرهاب، والتحريض على أعمال العنف، كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل معا لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وأشاد الجانب اليوناني بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن. كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.
وثمن الجانبان الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، وأكدا على أهمية التزام الحوثيين بهذه الهدنة، وعدم التعنت في تنفيذ بنودها ووقف خروقاتها، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
