أطلقت بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت، اليوم الخميس، حملة توعوية بعنوان (المنع والحماية والمقاضاة) احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت بعثة المنظمة في بيان صحافي أن الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضافت أن الحملة التي تستمر يوما واحدا تسلط الضوء على المخاطر والآثار الجسيمة لجرائم الاتجار بالأشخاص على المجتمع من خلال عقد الانشطة والحملات التوعوية.
ونوهت بإسهامها منذ عام 2018 في مساعدة أكثر من 400 شخص وتسهيل إجراءات العودة الطوعية إلى بلادهم بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة والشركاء من منظمات المجتمع المدني المحلية وبرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وسفارات دول العمالة.
بدورها ذكرت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين في بيان مماثل إن دولة الكويت تشاطر المجتمع الدولي مكافحة الاتجار بالأشخاص لاسيما أبعاد هذه الجريمة وخطورتها.
وأشارت إلى التدابير التي قامت بها دولة الكويت للحد والتصدي لهذه الجريمة باعتماد القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وتنظيم الحقوق والواجبات التي يجب تطبيقها لدى طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل).
ولفتت إلى النتائج الإيجابية التي حققها مركز الايواء المخصص للنساء العاملات والخدمات التي يوفرها لهن من حماية ومساعدة قانونية وخدمات صحية إلى جانب تنفيذ برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وبينت أن الكويت صادقت على بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون رقم (5) لسنة 2006.
وذكرت أنه استجابة لالتزاماتها الدولية صدر القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كما أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في أكتوبر 2018.
وبينت أنه تم أيضا في هذا الصدد اعتماد نظام الإحالة الذي يتيح التعرف والإبلاغ والتحويل والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية أو إعادة الادماج.
يذكر أن أول منتدى دولي لمراجعة الهجرة عقد في شهر مايو الماضي بمقر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك لمواجهة التحديات الدولية بتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمد عام 2018.
