سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا أعلى من المتوقع، خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكامل المنطقة اليورو بنسبة 4%، الذي تجاوز التوقعات التي كانت عند 3.4%.
وجاء هذا النمو بدعم من أرقام إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التي فاقت التوقعات، على عكس ألمانيا التي سجل اقتصادها نموا صفريا وجاءت أرقامه أقل من المتوقع عند تسجيل نمو طفيف بـ 0.1%.
أما أرقام التضخم فقد فاقت كل التوقعات حيث قفز المعدل في يوليو إلى 8.9% وهو الأعلى في تاريخ منطقة اليورو.
وانكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال يوليو الجاري، مع تراجع قوي في التصنيع ومع بدء الأسعار المرتفعة في إبطاء فورة إنفاق المستهلكين بعد إغلاقات كورونا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر عن S&P Global من 52 نقطة في يونيو إلى 49.4 نقطة في يوليو، علما أن أي مستوى دون الـ50 نقطة يشير إلى الانكماش.
وباستثناء فترة الجائحة فإن الانكماش في النشاط الاقتصادي في يوليو هو الأول منذ عام 2013.
