أول رد من #المبارك تعليقًا على طلب العازمي استجوابه!

الكويت – النخبة:

المصدر – الأنباء:

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أنه سيتعامل مع الاستجواب الذي تقدم به النائب حمدان العازمي أمس شأنه شأن أي استجواب سبق تقديمه.

ودعا سموه في رده على اتصال هاتفي مع «كونا» إلى التركيز على مواجهة استحقاقات القضايا الحيوية التي تستوجب من الجميع العمل الجاد والتعاون الصادق لإيجاد أفضل الحلول لها ودفع عجلة التنمية والإنجاز تحقيقا للغايات الوطنية العليا.

وكان النائب حمدان العازمي قدم امس استجوابا من 6 محاور للمبارك في إجراء يفتح باب الاحتمالات بتغير وإرباك في المشهد السياسي العام، .

وطالب العازمي بأن تكون جلسة الاستجواب علنية وأن يفند المبارك محاور الاستجواب.

وفي هذا الإطار أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب، موضحا أنه سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة وأنه يحق لرئيس الحكومة طلب التأجيل وأن يجاب طلبه لعدم انقضاء مدة الـ14 يوما أو أن يختار مناقشة الاستجواب في اليوم نفسه.

وفي مزيد من التفاصيل فقد قدم النائب حمدان العازمي امس استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من 6 محاور. وجاء نص الاستجواب كالتالي:

استنادا لنص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المقدمة

قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) النساء 58.

وقال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) الأحزاب 75.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته» متفق عليه.

ونصت المادة (6) من الدستور على أن «نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

ونصت المادة (127) من الدستور على: «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».

ونصت المادة (123) من الدستور على «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة فقد تقدمت بهذا الاستجواب التزاما مني بالقسم الدستوري والأمانة التي حملني إياها الشعب الكويتي خاصة بعد التدهور الواضح الناتج عن سياسة الحكومة المعمول بها والتي لا تتسم بالفعالية بل التوسع بالصرف وهدر الأموال العامة دون إنجازات حقيقية، وإنما هيمن عليها الغموض وسوء استخدام السلطة وانتشار الفساد.

ويعلم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي، خاصة أنه المسؤول الأول عن مجمل القضايا التي تتناولها هذه الصحيفة بعد توليه 7 حكومات متتالية، وتتمثل هذه القضايا في المحاور الآتية:

المحور الأول: تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تراجعت فيه الكويت 10 مراكز عن عام 2016، لتحل في الترتيب الـ 85 عالميا، والخامس خليجيا، ليكون التراجع التاريخي في الـ 14 عاما الأخيرة للكويت نحو 50 مركزا على جدول المؤشر، من الترتيب الـ 35 عالميا في عام 2003.

وإذا كانت المنظمة الدولية غير مختصة برصد القضايا الخاصة بالفساد، خصوصا ان دورها ينحصر في قياس مدركات الفساد والبيئة التي تشجع انتشاره فإن دورنا الرقابي يحتم علينا مساءلة رئيس الوزراء المسؤول الأول عن تدهور ترتيب الكويت وتشويه سمعة الكويت دوليا ولعل أبرز القضايا التي نتج عنها هذا التراجع تتمثل في الآتي:

أولا: تأخر المشاريع الإنشائية الكبرى وبروز الأوامر التغييرية على عقود هذه المشاريع كأحد أهم وأبرز مظاهر الهدر والاستنزاف للمال العام، ومن أهم هذه المشروعات:

أ‌- جامعة الشدادية

زادت مدة التأخير في تنفيذ مدينة صباح السالم الجامعية لأكثر من 15 عاما وتعددت الأمور التغييرية خلال هذه الفترة لتصل إلى ما تزيد قيمته على 3 مليارات دينار حسب التقارير الرقابية.

ولعل أبرز العجائب التي اعتدنا عليها في النهج الحكومي على مدى سنوات ظاهرة الحرائق التي كانت تندلع بين حين وآخر في جامعة الشدادية ورغم تشكيل لجان تبعتها لجان للوقوف على أسباب كل حريق من الحرائق الستة لم تصدر نتيجة مرضية يقبلها العقل، إذ كان «المجهول» هو البطل الأوحد في هذه الحرائق.

ب ‌- مستشفى جابر

رغم أنه قد تم وضع حجر الأساس لمستشفى جابر في عام 2007 ورغم ما تعلنه الحكومة بين الحين والآخر عن أن مستشفى جابر يعد الصرح الطبي الأكثر تميزا على مستوى الشرق الأوسط إلا أن الحكومة كعادتها تتضارب في افتتاح هذا المشروع وتبقى المسؤولية حائرة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة.

ج- تنفيذ وتطوير طريق الجهراء وتنفيذ طريق جمال عبدالناصر

ارتفعت التكاليف الكلية لمشروعي تنفيذ وتطوير طريق الجهراء وتنفيذ طريق جمال عبدالناصر لتصبح 559.8 مليون دينار بدلا من 275.8 مليون دينار نتيجة اختلاف رؤى وزارة الأشغال العامة عند البدء في تنفيذ المشروع عما كان مخططا له.

ثانيا: الواسطة والمحسوبية في تعيينات القياديين

أ‌- في الوقت الذي تعاني الدولة من قضية البطالة نجد الحكومة تمارس هوايتها في دفع الفواتير السياسية وتوزيع المناصب وفق الأهواء والولاءات من دون اعتبار لأصحاب التخصص والكفاءات.

ب‌- الإصرار على تعيين شخصيات سقطت سياسيا لشغل المناصب المهمة والإستراتيجية في الدولة ما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة، ومثال على ذلك:

– تعيين وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بدرجة وزير بعد أن استقال على إثر الاستجواب الذي قدم له ونتج عنه بوادر بطرح الثقة فيه.

– تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله نائبا لوزير شؤون الديوان الأميري بعد أن استقال مع الحكومة على إثر الاستجواب الذي قدم له ونتج عنه بوادر بطرح الثقة فيه.

ج- تفشي ظاهرة التنفيع بالمال العام والمناصب السياسية حتى أصبحت ظاهرة المستشارين في أجهزة الدولة المختلفة واضحة لكل ذي عينين وبخاصة مجلس الوزراء والوزارات دونما أن يسند لهم أي مهام أو واجبات.

ثالثا: تكرار الملاحظات التي يوردها ديوان المحاسبة سنويا في تقاريره واحتواءها على عشرات الأدلة على تفشي الفساد في الأجهزة الحكومية والعبث بالمال العام ومنها:

أ‌- عدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة رقم (33) من القانون رقم (37) لسنة 1921 في شأن المناقصات العامة ما يساهم في اعتذار صاحب العطاء الأقل سعرا عن تجديد سريان عطائه والترسية على التالي ما يحمل المال العام أعباء إضافية، وقد تكررت هذه المخالفة في 264 موضوعا بـ 20 جهة حكومية، كبدت المال العام أكثر من 18 مليون دينار في السنة المالية 2016-2017.

ب‌- عجز الحكومة عن تحصيل الديون المستحقة للوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن السنة المالية 2016/‏2017، والتي بلغت أكثر من 1.34 مليار دينار.

وتتصدر وزارة النفط القائمة برصيد يزيد على 427.6 مليون دينار، وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بإجمالي مبالغ مستحقة يقارب 360.681 مليونا.

وتأتي الإدارة العامة للجمارك في المركز الرابع في حسابات الديون الحكومية المستحقة بمبالغ تتجاوز أكثر من 163 مليونا، تليها وزارة المواصلات بمبالغ مستحقة تقارب 90.5 مليونا، ثم وزارة الداخلية بنحو 74.6 مليونا، تليها وزارة الأشغال العامة بنحو 59.5 مليونا، ثم يأتي ديوان الخدمة المدنية بأكثر من 31 مليونا.

وجاءت الإدارة العامة للإحصاء في المركز الأخير لجهة الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، بما يقارب نحو 28 ألف دينار.

المحور الثاني: تجاوزات حساب العهد

حساب العهد هو الصرف الذي يتم خارج أبواب الميزانية، ويفترض تسويته قبل انتهاء السنة المالية بالتنسيق مع الجهة ووزارة المالية، إلا أن التضخم في هذا الحساب يبين عدم جدية الحكومة في تسوية الحساب ومعالجة الخلل.

فحص أرصدة حساب الأصول المتداولة «العهد»، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 في الجهات الحكومية والملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة بلغت 6 مليارات دينار، رغم أن الحسابات الختامية للجهات الحكومية بينت أنه منذ السنة المالية 1994/1993 كان المبلغ 196 مليون دينار.

وبلغت الدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج في هذا الحساب في السنة المالية 2016/2017، 2.2 مليار دينار وتتمثل هذه الأرصدة في المبالغ النقدية وأرصدة حسابات البنوك المفتوحة للسفارات والمراكز التابعة للجهات بالخارج، بالإضافة إلى قيمة المستندات التي صرف منها، ولم يتم قيدها على بنود مصروفات الميزانية.

وكان نصيب الصحة من هذه الاعتمادات 1.08 مليار، والخارجية 652 مليونا، والتعليم العالي 260 مليونا، وأخيرا الدفاع 217 مليونا.

بينما بلغت الأصول المتداولة المالية المحلية 3.6 مليارات دينار، من دون أن تدبر الحكومة الاعتمادات المالية لتسوية حساب العهد ومعالجة التجاوزات في الميزانية.

ورغم تعهد مجلس الوزراء بتقديم صور المستندات كافة لديوان المحاسبة لتجاوز صعوبات إعداد تقاريره بهذا الشأن وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها، إلا أن التجاوزات لاتزال مستمرة.

المحور الثالث: تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.. وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين:

أولا: عدم تحقيق العدالة في تطبيق المرسوم رقم 94/ 2018 الخاص بتوزيع الدوائر في انتخابات المجلس البلدي: أصدرت الحكومة مرسوما رقم 9/ 20018 أضافت من خلاله مناطق جديدة إلى جدول الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي، ووزعت 19 منطقة على الدوائر الانتخابية من السادسة حتى العاشرة في حين خلت الدوائر الخمس الأولى من أي إضافة وهو ما لم يحقق العدالة في تطبيق هذا المرسوم، كما أن التوزيع لم يكن حسب النطاق الجغرافي ولا حتى حسب الكثافة العددية، وإنما اعتمد التوزيع على المحاباة والأهواء الشخصية.

ثانيا: عدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي يقرها مجلس الأمة:

رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها لجنة الأولويات البرلمانية مع الحكومة بناء على تكليف المجلس في جلسة 31 يناير 2017 لمتابعة القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية إلا أن الحكومة لاتزال غير ملتزمة بما تعهدت به ولم تعر مجلس الأمة أي اهتمام.

ولعل أبرز القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن هي:

– قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

– قانون رقم 38 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1984 بشأن إنشاء بيت الزكاة.

– قانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

– قانون رقم (28) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار.

– قانون (29) لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي.

– قانون رقم (19) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

– قانون رقم (67) لسنة 2015م في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

– قانون رقم 2 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.

– قانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

– قانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن في التمييز وإجراءاته.

– قانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

– قانون رقم 86 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.

المحور الرابع: سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، وعدم اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الملفات

لقد خالفت الحكومة القانون وأساءت استعمال السلطة فيما مارسته بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية ـ الصادر في الخامس من ديسمبر ١٩٥٩ ـ وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها ثم رفض الحكومة أو عجزها عن تبرير حقيقة الأسباب لهذه القرارات الانتقائية والانتقامية ذات الدوافع والأغراض والأهداف السياسية.

الحكومة تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها وكأنه أداة ضغط ضد المواطنين الذين يعترضون على سياستها وقد تم سحب الجناسي من مختلف الطبقات داخل المجتمع، وتوجد أمثلة تطبيقية على النحو التالي:

«الإعلامي، التاجر، السياسي، الداعية الإسلامي، وصاحب الأعمال الخيرية» وبالتالي لم تلتفت الحكومة في سحب الجناسي إلى أي اعتبارات أخلاقية أو اجتماعية أو قانونية المترتبة على سحب تلك الجناسي.

ولم تكتف الحكومة بذلك بل تجاوزت أحكام الدستور بما كفله من حق التقاضي في المادة ١٦٦ منه عندما رفضت بسط سلطان القضاء على كل مراسيم أو قرارات سحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية وتعسفت بإصرارها على حرمان المتضررين من استعمال حقهم الدستوري بالطعن في هذه المراسيم والقرارات أمام القضاء.

ورغم الانفراجة والمكرمة الأميرية التي أعلنت في السادس من مارس 2017 بتكليف رئيسي السلطتين دراسة ملفات المسحوبة جناسيهم وإعادتها للمستحق، ثم شكل الرئيسان لجنة لدراسة هذه الملفات، إلا انه تم تجميد هذه اللجنة ولم يتم اعتماد توصياتها التي أثبتت بالدليل القاطع حق عدد من المسحوبة جناسيهم في إعادتها لهم.

المحور الخامس: فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى إلى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان

الحكومة على مدى عقود طويلة فشلت في معالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون)، إلا أنها في عهد سمو الشيخ جابر المبارك تعمدت إفشال أي معالجة لهذه القضية الشائكة، فرغم إعلان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عمل الجهاز أسفر عن استحقاق 34 ألفا من هذه الفئة للجنسية الكويتية، إلا أن الحكومة تماطل حتى في منحهم أبسط حقوقهم وتتفنن في وضع القيود الأمنية عليهم، مما أدى إلى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووجود العديد من المآخذ من قبل المجتمع الدولي بشأن عدم التزام الكويت بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه فئة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى إلى محاولات انتحار موثقة.

أولا: الجوازات المزورة

الجميع يعلم ويعي تماما أن هذه الجوازات جاءت نتيجة ضغوط مورست على غير محددي الجنسية (البدون) والتي لجأ بعضهم إليها هربا من الجحيم الذي يعيشونه لأنهم لا يملكون البطاقات الأمنية التي تصرف لفئة غير محددي الجنسية (البدون) وبالتالي لا يستطيعون الحصول على أي حق من الحقوق الاجتماعية التي توفرها الدولة على مضض لتلك الفئة.

ثانيا: الإهمال المعيشي لفئة غير محددي الجنسية (البدون)

مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) بدأت سياسية ثم قانونية ثم الآن تحولت إلى حالة تدهور معيشي وفقر مدقع ومن الأمثلة الدالة على ذلك:

٭ حرمانهم من التوظيف في القطاع الحكومي وإذا توافر في أي جهة يكون وفق قيود تعيق منحهم هذا الحق.

٭ عدم قبولهم في الجامعات.

٭ عدم توافر الرعاية الصحية الكاملة لهم.

٭ صعوبة استخراج أي مستندات متعلقة بتلك الفئة مثل جواز السفر.

ثالثا: الخطورة الأمنية المتمثلة في تفاقم تلك المشكلة

الضغوط الاقتصادية على تلك الفئة وتهميشهم اجتماعيا بالإضافة إلى عدم توافر الرعاية الصحية والتعليمية لهم وعدم وجود مستندات تحقق شخصية لبعضهم أدى إلى دفعهم أن يكونوا عبئا أمنيا ناتجا عن وجود الفراغ بين فئة الشباب بالذات ودفع الكثير منهم إلى اتجاه الجريمة وأصبحوا عرضة للاستقطاب للفكر المتطرف.

رابعا: محاولات الانتحار المتكررة لتلك الفئة

لقد وصلت تلك المأساة الإنسانية إلى أقصى الدرجات حيث وجدت تلك الفئة نفسها بطريق مسدود ومشاكل متراكمة متزايدة من دون أي حلول فعلية ما جعل البعض منهم يحاول الانتحار، ومن تلك المحاولات الموثقة التالي:

٭ 1212013: للمرة الثانية، حاول حدث من غير محددي الجنسية (البدون) الانتحار غير أن محاولته باءت بالفشل وقد استخدم الحدث الذي يبلغ من العمر 17 عاما آلة حادة لقطع وريده الأيمن ولكن رجال الإسعاف استطاعوا اللحاق به قبل أن تسوء حالته ونقل على الفور إلى مستشفى الفروانية.

٭ 1212013: انتحر شخص من غير محددي الجنسية (البدون) احتراقا وعثر على جثته متفحمة داخل سيارته في منطقة جليب الشيوخ، وقال شقيقه أمام وكيل النيابة إن أخاه انتحر بسبب ظروفه السيئة، مشيرا إلى أن الضحية أرسل إليه رسالة هاتفية تفيد بأنه ينوي الانتحار.

٭ 2632013: أقدم شخص من فئة غير محددي الجنسية (البدون) على قطع شريان يده اليسرى محاولا الانتحار داخل نظارة مخفر شرطة الفيحاء حيث كان موقوفا على ذمة قضايا في مخفر، حيث أصيب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

٭ 1792013: أقدمت فتاة عشرينية من فئة غير محددي الجنسية (البدون) على محاولة الانتحار بتناول 30 كبسولة مهدئة صرفت لزوجها من مستشفى الطب النفسي، وأدخلت العناية المركزة في مستشفى الجهراء في حالة حرجة.

٭ 21122014: أنهت فتاة عشرينية من فئة غير محددي الجنسية (البدون) حياتها شنقا في منزل ذويها بمنطقة الصليبية وأفادت التحقيقات بأنها شنقت نفسها بقطعة قماش.

٭ 2192014: أقدم شاب من غير محددي الجنسية (البدون) على الانتحار بإشعال النار في نفسه وتمكن رجال أمن مخفر شرطة النعيم من إخماد النيران ونقلوه إلى مستشفى الجهراء، حيث توفي متأثرا بإصابته.

٭ 27 2 2018: قيام شخص من غير محددي الجنسية (البدون)، بمحاولة الانتحار بإشعال النار في نفسه أمام محكمة محافظة الجهراء.

المحور السادس: استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن هذا التوقف

رغم عودة الرياضة الكويتية بعد الإيقاف التي عانت منه خلال الفترة من 2007-2012 وتمكن الشباب من المشاركة في أولمبياد لندن تحت علم الكويت بعد التدخل المباشر لسمو الأمير وإصدار مرسوم بقانون (26/2012) إلا أن الحكومات المتعاقبة التي ترأسها سمو الشيخ جابر المبارك قامت للأسف بمخالفة توجيهات صاحب السمو -حفظه الله- مما أعاد كابوس الإيقاف مرة أخرى إلى الرياضة الكويتية.

وبما أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن استمرار الإيقاف عن الرياضة الكويتية خصوصا بعد التدوير الحكومي الذي أجراه أخيرا بإبعاد الوزير خالد الروضان عن المساءلة السياسية وتعيين وزير الإعلام محمد الجبري وزيرا للدولة لشؤون الشباب نود أن نبين بعض المخالفات التي تمت في عهد الوزير السابق وأعفاه سمو الرئيس من المسؤولية:

– أقر مجلس الأمة القانون 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة وإلى الآن لم يتم رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية ماعدا لعبة كرة القدم، علما بأن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلة قد رفض أخيرا رفع الإيقاف عن الكويت، وكذلك الاتحاد الدولي للجمباز.

– رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية يعد كذبة كبيرة وتضليلا للشارع الرياضي، إذ فوجئنا بعدم الاعتراف بشرعية اتحاد الشيخ أحمد اليوسف وتعيين لجنة تسوية من قبل الاتحاد الدولي.

– تم رفع الدعم المالي المقدم إلى بعض المنظمات الرياضية وكذلك انتهاء استضافة مقار هذه المنظمات في الكويت، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لاستضافة مقار هذه المنظمات على أراضيها.

– منذ 27/10/2015 تاريخ إيقاف الرياضة الكويتية ومسلسل هدر المال العام مستمر من خلال الاجتماعات والمهام هنا وهناك وتشكيل اللجان وفرق العمل ورفع دعاوى قضائية على المنظمات الدولية والاستعانة بالمستشارين والخبراء، وفي نهاية المطاف رضخت الحكومة لشروط المنظمات الدولية (الفاسدة على حد قولهم).

– صدر القانون 21 لسنة 2016 بشأن دعم الأندية الرياضية بحيث يخصص مبلغ قدره 750.000 ألف دينار كويتي لكل ناد رياضي مشهر وفقا للقانون 42 لسنة 1978 كدعم سنوي طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إلا أنه وحتى تاريخه لم يصدر المجلس أي قرارات وضوابط بهذا الشأن.

– صرف ميزانيات للأندية والاتحادات رغم انتهاء مدة مجالس إدارات هذه الأندية والاتحادات الرياضية (أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية).

– الدعوة لانتخابات الاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لها (مجالس إدارات الأندية الرياضية) التي انتهت مدتها القانونية؟

– رغم ما تقوم به الدول بتكريم أبطالها الرياضيين إلا أن القرارات الحكومية الأخيرة تمثل مشروع قتل بطيء لجميع الرياضيين في الكويت، وأبرز مثال على ذلك القرار المفاجئ باعتزال بطل الكويت الأولمبي فهيد الديحاني بسبب قرارات وزارة المالية.

فقد تم إعداد مقترح اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي، حيث تضمنت المادة رقم (21) منه الآتي:

يصرف للاعب الذي يحصل على ميدالية أولمبية مكافآت شهرية تبدأ من تاريخ حصوله عليها إلى حين انتهاء الدورة الأولمبية التالية، وذلك على النحو التالي:

– ميدالية ذهبية (5000) د.ك.

– ميدالية فضية (4000) د.ك.

– ميدالية برونزية (3000) د.ك.

ونصت المادة (22) على أن يصرف للاعب ذي الاحتياجات الخاصة الذي يحصل على ميدالية بارالمبية مكافآت شهرية تبدأ من تاريخ حصوله عليها إلى حين انتهاء الدورة البارالمبية التالية، وذلك على النحو التالي:

– ميدالية ذهبية (2500) د.ك.

– ميدالية فضية (2000) د.ك.

– ميدالية برونزية (1500) د.ك.

وخاطبت الهيئة العامة للرياضة وزارة المالية بمشروع اللائحة لاعتماد المبالغ المالية المدرجة بها، حيث تحفظت على المادتين رقمي (21، 22) المشار إليهما، وطلبت إلغاءها.

وبعرض مقترح اللائحة وتحفظ وزارة المالية المشار إليها على مجلس إدارة الهيئة وافق على إقرار اللائحة من دون الأخذ في الاعتبار تحفظ وزارة المالية، وصدر القرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن اللائحة.

بعد حصول بعض اللاعبين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية 2016 وافق مجلس إدارة الهيئة بمحضر الاجتماع رقم (10) المنعقد بتاريخ 28/9/2016 على صرف الرواتب الشهرية للاعبين المحترفين ممن حققوا ميداليات أولمبية وبارالمبية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف في المجال الرياضي، وكذلك صرف مكافأة خاصة من قبل الهيئة قدرها (30.000 د.ك) لكل من البطل الأولمبي فهيد الديحاني والبطل أحمد نقا المطيري، ومكافأة قدرها (10.000 د.ك) للبطل عبدالله الطرقي الرشيدي، وصرف مبلغ قدره (5.000 د.ك) للمديرين والفنيين، وكذلك مكافأة للاعبين المشاركين والإداريين والفنيين بقيمة (3.000 د.ك)

وبتاريخ 5/9/2016 خاطبت الهيئة العامة للرياضة وزارة المالية للموافقة على المادتين رقمي (21، 22) من لائحة الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي حتى يتسنى للهيئة تكريم أبطال الكويت الذين حققوا إنجازات رياضية في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو.

أفادت وزارة المالية في كتابها رقم (14682) بتاريخ 10/11/2016 بتعذر الموافقة على طلب الهيئة.

وبتاريخ 14/12/2016 تم تحرير استمارة صرف المكافأة الخاصة التي قررها مجلس إدارة الهيئة المشار إليها وكذا المقررة بموجب اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي، إلا أن جهاز المراقبين الماليين امتنع عن الصرف.

الخاتمة..

وانطلاقا من كل ما سبق فإنني، وأداء للأمانة التي حملني إياها الشعب الكويتي بالذود عن حرياته ومصالحه وأمواله، أتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.