قال «الشال»، إن قرار بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي في 27/07/2022 كان في حدود المتوقع، فقد أضاف 0.75 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ليصبح 2.25% – 2.50%، ومازال هناك احتمال كبير لزيادتين أخريين حتى نهاية العام الحالي، الخلاف هو حول مقدار تلك الزيادة، التي يفترض أن تراوح ما بين 1.00% و1.50% مناصفة بين القرارين، عند حدها الأدنى إذا أعطى التضخم مؤشرات على انحسار، وعند حدها الأعلى إذا لم ينحسر.
وأضاف «الشال»، أن قراءة قرارات «الفدرالي الأميركي» فيما مضى من العام الجاري، تؤكد ارتفاعاً كبيراً في القلق حول التضخم، إذ أقر أربع زيادات بأكثر قليلاً من أربعة شهور، بدأها بربع النقطة المئوية في 16/03/2022، ثم نصف النقطة المئوية في 04/05/2022، ثم ثلاث أرباع النقطة المئوية في 15/06/2022، وأخيراً ثلاث أرباع النقطة المئوية في 27/07/2022، لذلك نميل إلى الاعتقاد أن تكون الزيادتان القادمتان عند الحد الأعلى.
في التفاصيل، وفي اليوم ذاته، جاء قرار بنك الكويت المركزي مخالفاً لتوقعاتنا ومخالفاً لمعظم بنوك الخليج المركزية وبزيادة سعر الخصم بربع النقطة المئوية ليصبح 2.50% ليضيق الهامش مع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي إلى ما بين صفر – 0.25% النقطة المئوية، ذلك الهامش هو الأضيق في القرن الحالي، والرسم البياني المرافق يعرض لحركة سعر الفائدة بين العملتين منذ بداية القرن الحالي، وفي نفس الوقت ظل الهامش يتسع بين الدولار الأميركي لمصلحة الدولار الأميركي وكل العملات الرئيسية الأخرى.
ونحن نعرف بأن هموم البنوك المركزية مختلفة، فهامش الفائدة بين الدولار الأميركي واليورو كبير، سببه حيرة البنك المركزي الأوربي بين هم التضخم وهم النمو، فرفع أسعار الفائدة يناسب قلق ألمانيا حول التضخم، بينما يغرق بها الوضع الاقتصادي الإيطالي مثلاً.
وشدد «الشال» على أنه في الكويت ليست الأولوية في حركة أسعار الفائدة للنمو أو التضخم، إنما لتوطين الدينار الكويتي المرتبط سعر صرفه بحدود عالية بالدولار الأميركي، يقابله الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة على المقترضين.
ونحن نعرف بأن بنك الكويت المركزي قام بحساباته مسبقاً واتخذ قراره بناء عليها ونثق بحرفيته، ولكن يظل ما يقلقنا هو المستقبل، فهامش المرونة لديه أصبح ضيقاً جداً. فالاحتمالات ترجح استمرار رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، ومعها قد يتحول الهامش مع سعر الخصم على الدينار الكويتي إلى السالب ولمصلحة الدولار الأميركي، ونعرف كم هي المواءمة مهمة صعبة، ولكن، لابد لبنك الكويت المركزي من إعداد سيناريوهاته لشهر سبتمبر وما بعده.
