الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن هناك تلاعباً في تعيين الكويتيين والوافدين والقياديين، خصوصاً في الهيئات التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية.
وقال عبدالصمد لـ«الراي»: «إنني من الداعين إلى استعجال قانون البديل الاستراتيجي لما يحققه من مصلحة عامة للبلد، لكنني ألاحظ أن الحكومة تتلكأ في إقراره بسبب ضغوطات، كما أنني مع خفض سن التقاعد لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست صندوقاً مستقلاً إنما تعتمد كلياً على الحكومة».
وأكد عبدالصمد أن لجنة الميزانيات ستنهي عملها قبل شهر رمضان «بمعنى أننا سنكون جاهزين كلجنة استعداداً للجلسات الخاصة بالميزانية والتي ستناقش في قاعة عبدالله السالم، وإن كنا جاهزين لإدراج النفقات الرأسمالية للمشاريع على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ويبقى القرار للمجلس للمناقشة أو التأجيل إلى جلسة أخرى، وعموماً نحن سنحاول الانتهاء من مناقشة الميزانية في رمضان، ولو استدعى الأمر عقد جلسات إضافية، على أن تكون جلسة فض دور الانعقاد بعد عيد الفطر».
وتمنى عبدالصمد أن يكون هناك توافق بخصوص قانون خفض سن التقاعد، مؤكداً أن الشركة التي استعان بها المجلس لدراسة الملف لم تأخذ بالاعتبار ما توفره الحكومة من قانون التقاعد المبكر، لكنها ركزت على التبعات المالية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، «وهذا لا يصح، خصوصاً ان لدى المؤسسة عجزاً اكتوارياً يقدر بـ9 مليارات دينار على مدى تاريخها وتطالب بعشرة مليارات»، مستغرباً أن يتم التعامل مع المؤسسة كأنها صندوق مستقل، وهي تعتمد كلياً على الحكومة «فلماذا لا نقيم ما توفره الحكومة من أعباء مالية نتيجة لخروج المتقاعدين بما فيها قضية توفير الوظائف».
وأوضح عبدالصمد «نحن دائماً نركز على قضية مهمة، وهي أن وزارة المالية تترك الاعتمادات المتعلقة بالوظائف الجديدة للربع الأخير من السنة، على افتراض أن الميزانية تتأخر ولا يتم التعيين إلا في الربع الأخير. نحن قلنا لهم مراراً أن عليكم ألا تختزلوا الاعتمادات في ثلاثة أشهر فقط. توسعوا أكثر من ذلك لتخفيف طوابير التوظيف، وعموماً التقاعد المبكر إن تمت الموافقة عليه سيكون له دور في التوظيف المبكر».
واستغرب عبدالصمد تحجج الحكومة بعدم الدستورية لعدم الرد على استفسارات اللجان البرلمانية أو الرد على الأسئلة البرلمانية، أو يكون الرد بصورة مجتزأة، شارحاً «أنا مثلاً قدمت أسئلة برلمانية عن (كاسكو) بخصوص أسماء الموظفين الذين تعينوا ومن تقدموا للتوظيف وتم رفضهم، لكنهم اعتذروا عن تقديم أسماء المرفوضين بحجة عدم الدستورية، وأيضاً قدمت سؤالاً عن الأراضي الفضاء لأن هناك أشخاصاً لا يدفعون الرسوم، طلبت أسماء من لا يدفع ولكنهم رفضوا الرد بحجة عدم الدستورية، مطالباً بتخصيص وقت معين من إحدى الجلسات لمناقشة الأمر واتخاذ موقف للتوصل إلى قرار في شأن اتخاذ الحكومة عدم الدستورية ذريعة لعدم الرد».
ورأى عبدالصمد أن هناك تلاعباً في التعيينات بالنسبة للكويتيين والوافدين والقياديين، خصوصاً من قبل الهيئات التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، معلناً أنه سيتقدم باقتراح بقانون بالغاء الهيئات المستثناة كافة من نظام الخدمة المدنية، حيث لا بد من خضوع كل الهيئات للقانون «ويجب إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية ليصبح مرناً خصوصاً في الجهات التي تحتاج إلى زيادة رواتب، وهناك خلل كبير وأساسي في وزارة المالية التي لا تقوم بعملها الحقيقي في نقاش ودراسة الميزانيات»، متسائلاً «لماذا لا يوجد لديهم كادر، واقترح أن تكون هناك وزارة خزانة ينصب دورها على الميزانية العامة للدولة لأهميتها، أو على الأقل أن يكون هناك وكيل متخصص للميزانية في وزارة المالية، ويجب أن تأخذ الميزانية حقها في الهيكل الإداري، لأن هناك مشاكل كثيرة ستحل بالإضافة إلى تحسين الرواتب في بعض الجهات».
وأيّد عبد الصمد استعجال إقرار البديل الاستراتيجي «لأنه يخدم الحكومة تماماً حتى في الميزانية، ولكن الحكومة تتلكأ في استعجاله واقراره بداعي بعض الضغوطات، ولكن كمصلحة عامة من المفترض أن تسارع الحكومة إلى تطبيق البديل وتطبيقه فوراً وليطبق اليوم قبل غد».
