شكلت حادثة مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي قتل بغارة أمريكية في أفغانستان، ضربة موجعة للتنظيم، لكنها تسببت في ذات الوقت باتهامات متبادلة بين حركة “طالبان” وواشنطن حول خرق اتفاق الدوحة.
وقتل الظواهري في ضربة جوية، أواخر يوليو 2022، في العاصمة الأفغانية كابل، بعد نحو عامٍ من سيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية وفق الاتفاق الذي رعته قطر.
وبين الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، ومدى إمكانية أن تؤثر على اتفاق الدوحة، تطرح تساؤلات أخرى عن إمكانية أن تكون الحادثة أيضاً دافعاً للتعاون بين الجانبين، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم القاعدة الذي تحاربه الولايات المتحدة الأمريكية، وكان سبباً لاحتلالها أفغانستان عام 2001.
اغتيال الظواهري.. واتهامات
بعد عدة أيام من الحدث، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن (2 أغسطس 2022)، اغتيال زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري، في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة أمريكية، في 30 يوليو.
وأوضح بايدن في كلمة له أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مشيراً إلى أنه كان موجوداً في مبنى بمنطقة وزير خان الدبلوماسية شديدة التحصين في وسط كابل، وأكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية مجدداً.
وعقب إعلان بايدن، خرج وزير خارجيته أنتوني بلينكن، في 2 أغسطس، بتوجيه اتهام لطالبان، قائلاً إنها انتهكت “على نحو صارخ” اتفاق الدوحة، من خلال استضافة الظواهري وإيوائه.
وأضاف في بيان أنه “في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، خاصةً حقوق النساء والفتيات”، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.
من جانبها دانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة، ونقلت وسائل إعلام بياناً عن الحركة قالت فيه: “الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة”.
ليست الأولى
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات، لكنها كانت الأبرز؛ لأن الحادثة أطاحت بزعيم تنظيم القاعدة، فقد سبق تبادل الجانبين اتهامات بخرق اتفاق الدوحة.
في 29 سبتمبر الماضي، أعلنت “طالبان” أن طائرات أمريكية بلا طيار خرقت أجواء أفغانستان، فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أن لـ”طالبان” علاقات مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وقالت “طالبان”، في بيان حينها: “خلافاً لكل الأعراف الدولية والقوانين العالمية، وبخلاف اتفاق الدوحة، تقوم الطائرات الأمريكية بدون طيار بخرق أجواء أفغانستان”، معتبرة ذلك بأنه “احتلال؛ لأن أجواء أفغانستان ملك للشعب الأفغاني ولحكومة طالبان، ومن ثم لا يحق لأحد دخول هذه الأجواء”.
كما أضاف البيان أن ذلك “خرق لاتفاق الدوحة”، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصحيح ذلك الوضع.
في المقابل اتهم قائد القوات الأمريكية “طالبان” بأنها لم تحترم اتفاق الدوحة مع بلاده، وقال: إنها “كانت ولا تزال منظمة إرهابية، ولم تقطع علاقاتها مع القاعدة حتى الآن”.
وقال ميلي، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن اتفاق الدوحة وضع 8 شروط للولايات المتحدة، و7 شروط لحركة “طالبان”، مضيفاً أن الأخيرة لم تفِ من تلك الشروط إلا بشرط واحد، وهو عدم استهداف القوات الأمريكية.
إراحة طالبان
لكن على الرغم من الاتهامات المتبادلة، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن اغتيال الظواهري “يُريح طالبان من عبء استضافته”.
في ذات الوقت يشير علوش في حديث لـ”الخليج أونلاين” إلى أنه “رغم أن الحركة لم تعد راغبة في احتضان القاعدة فإن العمل ضدها سيؤدي على الأرجح إلى انشقاق كبير داخل الحركة نفسها، فشبكة حقاني الأكثر تشدداً تميل إلى الاحتفاظ بالعلاقة مع القاعدة”.
ويؤكد أن واشنطن وطالبان “حريصتان على الحفاظ على اتفاق الدوحة وعدم الانخراط مُجدداً في صراع”، مضيفاً: “لدى الحركة أولوية رئيسية تتمثل في الحصول على اعتراف دولي بحكمها والحصول على مساعدات اقتصادية لإدارة البلاد. كما أنها تُدرك أكثر من أي وقت مضى مخاطر رعاية القاعدة وغيرها من الجماعات. لقد كلّفها ذلك كثيراً في العقدين الماضيين”.
في الجانب الآخر يعتقد أن واشنطن “حريصة على عدم دفع طالبان مرة أخرى إلى احتضان التطرف في ظل مخاطر نمو تنظيم داعش في أفغانستان”، مضيفاً: “يُدرك الأمريكيون أن استعداء طالبان ستكون له نتائج عكسية تماماً، وسيُعزز نفوذ الجناح المتشدد في الحركة”.
اتفاق الدوحة
وشكَّل الاتفاق الذي رعته قطر وتم التوقيع عليه، في فبراير 2020، نقطة تحوُّل وأملاً جديداً للأفغان بإنهاء الحرب، والعيش بسلام، والانفتاح الاقتصادي لبلادهم، وإعادة إعمارها من جديد، والوصول إلى حل سياسي داخلي بين الأطراف الأفغانية، قبل أن تسيطر طالبان على الحكم، منتصف العام الماضي، وانسحاب القوات الأمريكية منها.
وكان أبرز ما تضمنه اتفاق الدوحة من ضمانات وآليات “منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة أو فرد ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها”.
ويضيف: “سترسل إمارة أفغانستان الإسلامية التي تعترف الولايات المتحدة بها كدولة، والمعروفة باسم طالبان، رسالة واضحة بأن أولئك الذين يشكلون تهديداً لأمن أمريكا وحلفائها ليس لهم مكان في أفغانستان، وستصدر تعليمات لأفرادها بألا يتعاونوا مع الجماعات أو الأفراد الذين يهددون أمن الولايات المتحدة وحلفائها”.
ويتابع: “ستمنع إمارة أفغانستان الإسلامية التي لا تعترف الولايات المتحدة بها، والمعروفة باسم طالبان، أي جماعة أو فرد في أفغانستان من تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، وستمنعهم أيضاً من تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم ولن تستضيفهم”، وفقاً للتعهدات الواردة في الاتفاقية.
وإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على امتناع الولايات المتحدة وحلفائها عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان أو التدخل في شؤونها الداخلية.
