بدأت بريطانيا تطبيق إجراء جديد في قطاع العقارات يستهدف الحد من عمليات غسيل الأموال عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
يفرض الإجراء الجديد، وهو سجل الهيئات الأجنبية، على ملاك العقارات في بريطانيا والتي يتم تملكها عبر شركات أجنبية الكشف عن ملاك هذه الشركات المستفيدين من العقارات ومديريها. وأمام الملاك ستة أشهر لكي يسجلوا أصولهم في بريطانيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة يمكن أن تنهي مرحلة جاذبية لندن لمشتريي العقارات الأجانب والذين كانوا أحيانا يستخدمون القواعد المرنة لسوق العقارات البريطانية من أجل إخفاء ثرواتهم. كان رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون هو أول من اقترح إنشاء سجل لملكيات الأجانب العقارية، لكن تم تأجيل تطبيق الاقتراح عدة مرات، بسبب اعتراضات من أعضاء البرلمان.
وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا في وقت سابق من العام الحالي ليدفع الحكومة البريطانية إلى تطبيق هذه الإجراءات بهدف الكشف عن العقارات المملوكة لأثرياء أو هيئات روسية تشملهم العقوبات الغربية.
وستطبق هذه الإجراءات على العقارات التي يعود تاريخ شرائها إلى 1999 في إنجلترا وويلز، وإلى كانون الأول/ديسمبر 2014 في اسكتلندا. وسيتم فرض غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني يوميا والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على من لا يلتزم بالقواعد الجديدة.
