الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
أكد النائب خالد العتيبي عدم تقبله أداء وسياسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لاسيما فيما يتعلق بملفات هيئة الإعاقة والمساعدات الاجتماعية والتعاونيات وجمعيات النفع العام.
وقال العتيبي في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الغاء محور الخطوط الجوية الكويتية من استجواب الوزيرة الصبيح السابق كان التفافا حكوميا حدث قبيل المناقشة وهدفه إنقاذ الوزيرة، مبينا ان الملف محل متابعة دقيقة «ولا مانع من ممارسة حقنا الرقابي مع الوزيرة أو أي وزير يخل بمسؤولياته».
وشدد على أنه لو أخذت الحكومة بمبدأ معاقبة الوزراء المقصرين واعفائهم من مناصبهم «لن نجد هذا الكم من الاستجوابات أو الأزمات السياسية المتكررة».
وأكد رضاه عن معدل التشريعات عن المجلس الحالي، إذ إنه يرفض اصدار القوانين على عجل أو بشكل غير مدروس دراسة مستفيضة مشدداً على رفضه التام لاستخدام الادوات الدستورية من أجل الابتزاز السياسي او التكسب الانتخابي، و«سأكون أول من يعارض استجوابا يحمل صيغة الشخصانية أو تصفية الحسابات أو لضرب الوحدة الوطنية» وإلى تفاصيل اللقاء:
جهزت محورا في استجواب الوزيرة هند الصبيح الذي كان يتعلق بمخالفات في الخطوط الجوية الكويتية، لكن لم يناقش هذا المحور وسحبته من الاستجواب بعد نقل تبعية الكويتية الى وزير المالية.. فكيف ستتعامل مع هذا الملف في عهد الوزير نايف الحجرف؟
٭ أولا: إلغاء محور الكويتية لم يكن خيارنا ولكنه التفاف حكومي حدث قبيل مناقشة الاستجواب بهدف إنقاذ الوزيرة من ملف متخم بالمخالفات الادارية والمالية وبه شبهات تعدٍ على المال العام.
وعلى الرغم من إلغاء محور الخطوط الكويتية والتكتيكات الحكومية الاخرى التي سبقت مناقشة الاستجواب لكن الشعب الكويتي كله شاهد مرافعة النواب المستجوبين واستطاع ان يحكم على بقية المحاور، وقد أكدت بعدها أن الاستجواب لن يكون نهاية المطاف لمحاور الاستجواب، وأعلنت اننا ما زلنا نرتب للخطوات القادمة وبالفعل بدأنا ونتابع بشكل دقيق كيفية معالجة المخالفات ولا مانع لدينا من ممارسة حقنا الرقابي تجاه الوزيرة او اي وزير آخر إذا أخل بمسؤولياته.
اما فيما يتعلق بملف الكويتية بعد انتقال تبعية الشركة للوزير نايف الحجرف واشرافه السياسي عليها، فالمتابع لتحركاتنا الفترة الاخيرة ووضع المؤسسة يدرك تماما أنني لم اتوقف عن متابعة الامر، فقد تقدمت بحزمة اسئلة بعد انتقال تبعية الخطوط الكويتية الى الوزير الجديد، ولم يثنني عن متابعة الملف انتقال التبعية من وزير الى اخر، وقبل هذه التحركات وعقب اداء الحكومة لقسمها سلمت الحجرف ملف به العديد من الملاحظات الفنية والادارية والمالية وطالبته بسرعة معالجة هذه المخالفات ومحاسبة المتسبب فيها وألا يكون التقاعد او انهاء الخدمات صك البراءة من هذه المخالفات التي أضرت بالمال العام وبحاضر ومستقبل الطائر الازرق.
ما هدفك من هذه التحركات؟
٭ هدفي من خلال متابعتي لهذا الملف سد فجوة كبيرة في هدر الميزانية الذي يكلف الدولة الكثير من خلال الخسائر المستمرة للشركة منذ سنوات والتي تستنزف من أموال الدولة كون وزارة المالية هي التي تغطي هذه الخسائر، هدفي الانتقال بالشركة من مرحلة الخسائر الفادحة الى تحقيق الربحية كما هو الحال مع شركات الطيران الاخرى التي طورت عقليتها لتفادي الخسائر، وأكرر ان لم تتم محاسبة من تطاول على المال العام وتغيير العقلية الادارية للشركة ووضعها على خط الارباح وتفعيل دراسة ماكانزي التي كلفت الدولة الكثير سيكون استجوابي حاضرا ولن يستغرق اعداده الكثير كون الملف جاهزا.
بعد استجواب الوزيرة الصبيح قلتم إنكم ستعاودون استجواب الوزيرة اذا لم تنفذ توصيات الاستجواب وتعالج الملاحظات والمخالفات الواردة فيه.. فهل نفذت الوزيرة ما عليها من خلال مراقبتكم لادائها؟
٭ بشكل عام ما زلت غير متقبل أداء الوزيرة وسياستها في وزارة الشؤون والجهات التابعة لها وخاصة هيئة الاعاقة وبالطبع ملف المساعدات المالية، وكذلك سياستها تجاه الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
ولذلك، ان استمر الوضع على ما هو عليه دون تغيير سأتقدم باستجواب ثان الى الوزيرة، فالقصور مازال يسيطر على اداء وشكل الجهات التي ذكرتها وعن نفسي لن ارضى بهذا الاداء والتراجع المستمر؟
وهل ستتقدم بالاستجواب منفردا؟
٭ هناك اطراف نيابية ايضا غير راضية عن اداء الوزيرة وقد فوجئت الوزيرة بتحركات نيابية بشكل جماعي، وكما تعلم اي استجواب يقدم لا بد ان تسبقه تكتيكات نيابية معينة بهدف اقناع النواب والوصول الى أكبر تأييد، وفي الفترة القادمة سيرى الشعب الكويتي نتائج التحركات التي تدور حاليا ومنذ فترة ماضية.
وردت في تصريحات لكم أن ضغوطات كبيرة مورست ضد النواب لتحييد مواقفهم في استجواب هند الصبيح، فما هذه الضغوط؟
٭ الضغوط لم تمارس على النواب لتحييد مواقفهم تجاه الاستجواب فقط ولكنها مورست على النواب الذين اعلنوا استجوابهم للوزيرة وحاولوا اثناءنا عن تقديم الاستجواب، الكل يدرك التكتيكات التي تسبق الاستجواب واثناءه وحتى بعده، المواطن الكويتي مواطن واع وناضج سياسيا وخبرته الطويلة في متابعة الشأن السياسي جعلته قادرا على الإلمام الكامل بطبيعة العمل السياسي ولذلك اترك له توقع شكل وطبيعة وحجم هذه الضغوط.
لماذا هذه الضغوط ظهرت في استجواب الصبيح ولم تكن حاضرة في استجوابي الشيخ سلمان الحمود ومحمد العبدالله اللذين استقالا بعد اعلان غالبية النواب تأييد طرح الثقة بهما؟
٭ الضغوط دائما ما تكون حاضرة في أي موقف أو ازمة سياسية وليس الاستجواب فقط فاللعبة الرقمية التي تحدد المصير في قاعة عبدالله السالم يمارس عليها الضغوط ولكن تختلف درجتها وطبيعتها وفق للظروف وهذا ما يفسر اعتقاد البعض ان الضغوط في استجواب الصبيح فاقت ضغوط استجوابي الشيخين سلمان الحمود ومحمد المبارك.
الحكومة للأسف تعتقد ان مساندتها للوزير بشكل مطلق ترجمة لمفهوم التضامن الحكومي، وهذا يخالف ما اعلنت عنه في أول اجتماع لمجلس الوزراء عن تفعيلها مبدأ الثواب والعقاب للوزراء المقصرين، وفي رأيي لو فعّلت الحكومة مبدأ معاقبة الوزراء المقصرين واعفاءهم من مناصبهم لما وجدنا هذا الكم من الاستجوابات او الازمات السياسية المتكررة.
هل يعني ذلك ان ما يقوله البعض من ان هناك حكومة خفية أقوى من الحكومة التي يتعامل مع المجلس.. وممن تتكون هذه الحكومة الخفية وما دلالاتكم عليها؟
٭ قلت من قبل ان هناك حكومة خفية هي التي تحرك المشهد وليس تديره، الحكومة الحالية بالطبع هي التي تدير بحكم الدستور والقانون لكن هناك متنفذين أصحاب مصالح يضغطون بقوة وبكل ادواتهم (اعلامية واقتصادية، ومناطقية) لتحريك المشهد لكي تصب النتائج لصالحهم الاقتصادي والسياسي والفكري ايضا وعادة ما يصنعون الازمات لكي يستفيدوا منها.
لست في حاجة لضرب أمثلة او التدليل بنماذج لكي يتأكد القارئ او المواطن ان هناك اطرافا غير مرئيين يحركون المشهد ويجنون الارباح على حساب ثروات البلد، يكفي ان متابعة تغطيات الصحف لأحداث ما قبل وبعد تقديم استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، للاسف هذه القوى او الحكومة الخفية تستغل حريات الصحف والقوانين ومن قبلها الدستور لضرب الخصوم وما يختلف معهم بالرأي، المشكلة ان بعض من هؤلاء يتشدقون بالحريات وبضرورة محاسبة المخطئ ومحاربة الفساد، لكن عندما تتعارض مع مصالحهم وأجنداتهم مع هذا التوجه يصبح ما يقال مجرد شعارات تستخدم ضدك وضد من يقترب من اجندتهم.
خلال فترة الانتخابات كان طرح النواب الحاليين قبل نجاحهم متشددا سواء ضد الحكومة او ضد قضايا محددة، لكن طرح هؤلاء انقلب ١٨٠ درجة مع ان عددكم يتجاوز الـ٢٦ نائبا.. ما تفسيرك لتراجع الخطاب وتفكك كتلتكم التي عقدت أكثر من اجتماع في بداية المجلس؟
٭ أدعو الناخب لتقييم اداء من ذكرتهم وان تكون هذه المواقف بمثابة كشف حساب قبل التصويت في الانتخابات القادمة، وادعو الشعب الكويتي بشكل عام الى متابعة مواقف النواب داخل قاعة عبدالله السالم وليس متابعة التصريحات التي تصدر عنهم، ما أسهل ان يصرح النائب، ولكن الأصعب ان يتسق هذه التصريح مع تصويته في قاعة عبدالله السالم خاصة في المواقف التي تهم المواطن بشكل كبير.
اما فيما يتعلق بالكتلة التي انتمي اليها، فالنواب ليسوا اعضاء بحزب سياسي يلزم الجميع بموقف واحد كما هو الحال بالقرارات الحزبية، المصالح السياسية تتعارض وفق القضية التي امامنا، لكن وعلى الرغم من ذلك اؤكد ان كتلتنا غير المعلنة مازال قوامها متماسكا ومازالت الترتيبات والمشاورات مستمرة وكذلك الاجتماعات الدورية بينها.
ما سبب ضعف مجلس الامة الحالي وقلة تشريعاته؟
٭ أدرك ان المواطن ينتظر من المجلس الكثير وهذا حقه، لقد دفعنا بعدة مقترحات لكن للأسف لم يوافق عليها المجلس ولذلك اعود الى النقطة السابقة وأدعو الشارع الكويتي الى متابعة ممثليه اثناء التصويت في قاعة عبدالله السالم، فعلى سبيل المثال كنت أتمنى ان يتم تمرير مقترح بسط يد القضاء على امور الجنسية وغيره من المقترحات الاخرى التي لم ننجح في اقرارها.
لكن بشكل عام وعلى الرغم من قلة التشريعات نسبيا التي ينجزها المجلس ومقارنة بمجالس اخرى لكن عن نفسي راض على معدل اقرار التشريعات، بل على العكس تماما انا انتمي الى المدرسة التي تؤيد عدم التعجل في إصدار القوانين ولذلك ارى ان هناك بعض القوانين التي اقرت كانت في حاجة لمزيد من الدراسة وصياغة المواد .
علينا كمشرعين ان نبحث المقترحات والمشاريع بقوانين دراسة شاملة ومستفيضة والاستماع الى كافة وجهات النظر وبشكل متأن لكي تخرج القوانين بشكل توافقي وبها اجماع من كافة الاطراف بما فيها غير السياسيين، وعلى المتابع ان يدرك انه من الخطأ الكبير ان تقارن مجلسا بمجلس سابق، فالظروف السياسية لكل مجلس تختلف تماما عن الآخر.
وماذا عن الاستجوابات هل حققت مرادها؟
٭ من وجهة نظري الاستجوابات تحقق مرادها اذا نجحت في ثلاثة عوامل، ايصال الرسالة الى الشارع واطلاعه على كافة الحقائق والتفاصيل وجعله طرفا في القضية والمحاور بعد صناعة حالة شعبية للقضايا محل صحيفة الاستجواب، ثانيا محاسبة المسؤولين سياسيا او جنائيا في حالة إن كان هناك تعدٍ على المال العام أو على الاقل اضعاف موقفهم السياسي في حال لم تصل الامور الى الاستقالة أو طرح الثقة، وثالثا متابعة الملف من قبل المستجوب او المستجوبين بعد الاستجواب لمعالجة الأخطاء المالية والادارية ومحاولة تحقيق اكبر مكاسب في هذا الشأن بالأدوات الرقابية الاخرى.
ولذلك أضع هذه العوامل الثلاثة امام القارئ والمواطن بشكل عام لكي يحكم على الاستجوابات التي قدمت والاخرى التي ستقدم في الآونة القادمة وتكون دليلا له على الحكم بمنظور سياسي شامل.
ما تعليقكم فيما يقال عن ان هناك نوابا في المجلس يأتمرون بأمر أطراف اخرى خارج المجلس ويحاولون افتعال الأزمات وتعكير العلاقة مع الحكومة بهدف الوصول الى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة؟ وهل تتوقع حل المجلس؟
٭ عن نفسي لا استطيع أن أجرِّح في زميل لي داخل المجلس أو أطعن في ذمم البعض، كلنا كنواب جئنا بانتخابات نزيهة وبرغبة شعبية خالصة، مشكلتنا في الفترة الماضية ان الكل أطلق أحكاما بشكل عام على من يخالفه سياسيا او يختلف معه في قضية ما، وعلى الرغم انني واحد ممن خذلهم التصويت في مواقف عدة بقاعة عبدالله السالم لكن أتمنى ان نبتعد عن هذا الطرح وان نلتزم جميعا بقوانين اللعبة دون تجريح أو اهانة للآخر ونترك الحكم في النهاية للشارع، فالمواطن قادر على تقييم الامور .
مجتمعنا الكويتي جبل على التلاحم والاخلاق واحترام الغير والطائفة والقبائل والعوائل ومن المعيب ان نستخدم مواقعنا السياسية وحصانتنا للتجريح او تهييج الشارع على موقف سياسي او لتعطيل وقت المجلس، ستذهب كل المواقف السياسية وستبقي كلمات التجريح في اذهان البعض وعقول ابنائنا، ولذلك اكرر ادعو الشعب الكويتي الى متابعة المواقف فهي وحدها تكشف عن الحقائق.
هناك أقاويل تدور في الشارع تتساءل لماذا تقف مع تأييد طرح الثقة بالوزير بكل استجواب، هل هذا الخط معارضة مطلقة من جانبك ولا تريد ان تنظر الى حقيقة الاستجواب والاتهامات الواردة فيه ام ان رأيك أن اداء الوزراء سيئ؟
٭ المفترض ان يأتي السؤال بشكل عكسي، بحيث تلوم الصحافة والشارع النائب الذي يقف ضد الاستجوابات بشكل مستمر ولكن ان يسأل النائب عن سبب وقوفه ضد تجديد الثقة بالوزير لعلمه ان الوزير مدان سياسيا في قضايا وردت بصحيفة استجواب اصبحت محط واهتمام الشارع السياسي فهذا الجديد.
انا لا احكم بشكل شخصي على الوزير وللعلم كافة الوزراء الذين طرحت بهم الثقة تربطني بهم علاقة شخصية اكثر من جيدة ودائما حكمي يكون وفق صحيفة الاستجوابات والمخالفات التي وردت بها ومواقفي جاءت وفق قناعاتي التي تيقنت ان الوزير على الأقل مدان سياسيا ولذلك كان وقوفي ضده اقل ما يمكن ان اقدمه بعد قسمي الذي اقسمته.
هل يعني ذلك انه قد نجدك يوما ما معارضا لاستجواب؟
٭ بالطبع سأكون اول من يعارض اي استجواب ادرك انه شخصاني او لتصفية الحسابات او جاء من منظور طائفي او لضرب الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الكويتي، انا ضد استخدام الادوات الدستورية او قاعة عبدالله السالم لتصفية الحسابات او للابتزاز السياسي او للتكسب الانتخابي.
اللائحة ومن قبلها الدستور وضحا بشكل بين كيف ومتى يستخدم ممثل الأمة الدور الرقابي المخول له وعن نفسي ان ادركت ان هذا الاستخدام يخالف هذه النصوص سأقف في وجه النائب المستجوب بلا تردد على الرغم ان اداء الحكومة بشكل عام لا يرقى الى مرحلة الوقوف بجانبها.
كيف ذلك؟
٭ أعلنت في أكثر من مناسبة اهمها (مداخلتي اثناء مناقشة الخطاب الاميري، وبرنامج عمل الحكومة) ان الاداء الحكومي بشكل عام دون تطلعات الشارع الكويتي ومجلس الامة.
نحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الثاني عقب رمضان مباشرة، وبذلك نكون انتهينا من نصف عمر الفصل التشريعي الحالي، وعلى الرغم من ذلك مازال الاداء ضعيفا لا يرقى الى طموح اغلب النواب وعلى الرغم من محاولة دفعنا وتغيرنا من خلال مقترحات ورسائل للحكومة في محاولة من جانبنا لتغيير المشهد لكن للأسف النهج الحكومي المسيطر على مفاصل الدولة وفي عقلية التنفيذيين يقف حائلا ضد التغيير الذي ننشده بالوتيرة والكيفية التي نريدها ويريدها الشعب الكويتي.
هناك مواضيع طرحت بقوة في المجلس لكن بعدها نرى تراجعا نيابيا فيها مثل سحب الجناسي وحبس المغردين والغاء زيادة البنزين والكهرباء.. هل هذه القضايا اثيرت فقط التكسب الانتخابي؟
٭ هذه القضايا وقضايا اخرى اهم وصلت الى مراحل التصويت ولكن التكتيك الحكومي اجهضها، وعلينا كأقلية مؤيدة لهذه المقترحات ان نرتضي بحكم الاغلبية ونتائج التصويت.
وإعادة الدفع بالمقترحات التي رفضها المجلس مرة اخرى للتصويت عليها يحتاج الى اغلبية خاصة وتكتيك أكبر ولا اخفيك سرا اننا حاولنا مع اطراف نيابية وتكتلات تتبنى هذه القضايا وغيرها لكننا فوجئنا بأننا أقلية ولذلك مازال التنسيق بيننا قائما على هذه القضايا وقضايا اخرى تهم الشارع وانا على يقين ان هذا التنسيق سيأتي بثماره كما حدث مع مقترح خفض سن التقاعد الذي مر بسبب هذا التنسيق.
العفو الشامل يراه البعض مطروحا من أجل الإفراج عن مساجين اقتحام المجلس، وهو غير دستوري؟ وما رأيك في من يربط العفو أيضا بخلية العبدلي، خصوصا ان اصحاب هذا التوجه يرون ان مقتحمي المجلس عرّضوا أيضا أمن الكويت للخطر في يوم وصفه سمو الأمير باليوم الأسود؟
٭ العفو الشامل احد المقترحات التي كنت اقصدها في سؤالك السابق، وهدفنا من اقراره (وانا أحد متبني هذا المقترح) انهاء حقبة سياسية بكل ما فيها من سلبيات وايجابيات، علينا ان ندفع نحو مصالحة شاملة لكي يسجل التاريخ لنا اننا ذهبنا في هذا الاتجاه لتقوية جبهتنا الداخلية في ظل صراعات تدور حولنا وحروب تستهدف أمن الدول ووحدته ومستقبله.
نحن لا نستهدف السياسيين فقط بهذه المطالب، او من ادينوا في قضية دخول المجلس من النواب، نحن نطالب بالعفو عن المغردين وشباب الحراك، والسياسيين ومن ادين بقضايا سياسية بشكل عام من اجل طي هذه الصفحة من تاريخ الكويت ونحن قادرون على ما جبلنا عليه من عادات وتقاليد القيام بذلك.
اما فيما يتعلق بمن ادينوا في جرائم جنائية واخرى تتعلق بالأمن الوطني بناء على جرائم تخابر كادت تعصف بالبلاد لا قدر الله، فهم بعيدون تماما عن فلسفة العفو عن السياسيين.
نحن هنا نتحدث عن أناس مارسوا السياسة بأشكال مختلفة بداية بإبداء الرأي والتعبير عنه ومرورا بالتظاهر السلمي ثم ارتكاب أفعال نتيجة مواقفهم السياسة وانتمائهم لبعض الكتل والتيارات وقد اضرتهم هذه الافعال بحكم قلة خبرتهم وأثرت على مستقبلهم واحزنت الكثير من العوائل والاسر، ما اقصده هؤلاء الشباب وليس اشخاص استهدفوا امن ومستقبل الوطن عن طريق تخابر واسلحة وتكتيكات عسكرية.
هل تتوقع تمرير المجلس الحالي قوانين شعبية عقب مقترح خفض سن التقاعد؟
٭ الحكومة دائما ما ترسل لنا معلومات مغلوطة عن اي مقترح شعبي وتؤكد ان هذه المقترحات سترهق الميزانية وتعمق العجز، ومن جانبي وبشكل عام ارى ان الحكومة تبني مواقفها دون دراسة شاملة وهذا ما اكدته مناقشات جلسة مقترح خفض السن التقاعدي قبل ان يعود مرة اخرى الى اللجنة المالية ويعهد دراسته لشركة مختصة.
اعتقد ان الحل يكمن في ضرورة تغيير الحكومة وجهة نظرها المتصلبة وتتجاوب مع مطالب المواطن والنواب وتحدث تغيير بقوانين يشعر بها المواطن وتغير من حياته.
وما الذي يجعل هذه القوانين تتعطل رغم ان المجلس لديه الغالبية الكبيرة في تمريرها؟
٭ الحكومة لديها خيارات عدة وحتى وان اقر المقترح واحيل للحكومة للتنفيذ يمكنها وفق الدستور رد القانون مرة اخرى الى المجلس ليحتاج الى اغلبية الثلثين، كما ردت قوانين عدة من قبل، ولذلك ارى ان الحل يكمن في توافق حكومي- نيابي مع مرونة من قبل الحكومة في تغيير وجهة نظرها، فالشارع بحاجة فعلا الى تغيير الواقع بقوانين يكون لها مردود سريع على حياته العامة.
النواب يتحدثون عن توظيف الكويتيين والإحلال والحكومة تشارك المجلس هذا التوجه لكن نرى حلولا عملية ولا إجراءات على الارض.. فمن المسؤول؟
٭ بالعكس ارى ان المجلس الحالي قطع شوطا جيدا في هذا الملف وقد نجحنا كمجلس في الدفع بإنشاء لجنة مؤقتة تعني بالإحلال وأزمة التوظيف ودراسة التركيبة السكانية ووضع الخطوط العريضة للتغلب على مشاكل التوظيف وخلل التركيبة، ونحن ندعم هذه اللجنة وسنتابع تقاريرها والحمد لله انها أتت بثمارها مبكرا فقد تابع الجميع خطوات بعض الوزارات في احلال عدد من الوظائف بالكويتيين في الاونة الاخيرة ومنها وزارة التربية التي كانت دائما تؤكد صعوبة الاحلال نظرا لطبيعة ومهام عمل الوزارة.
