أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وقال السفير البناي في كلمة الكويت التي ألقاها مساء امس الأول أمام المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إن ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأضاف: «يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولاسيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها الـ 50».
وأشار إلى أن أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تبني خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت.
وذكر في هذا الصدد أن الخطة يجب أن تطرح أهدافا محددة وملموسة في مجال نزع السلاح النووي الذي يعد الأولوية التي حددها المجتمع الدولي منذ الدورة الأولى المكرسة لنزع السلاح للجمعية العامة عام 1978 في هدف تعزيز تنفيذ هذه المعاهدة المحورية بما يحافظ على مصداقيتها واستدامتها.
وأشار السفير البناي إلى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وبين أن «تلك التطورات لا تدع مجالا للشك بضرورة وأهمية العمل على البدء في استقراء كافة هذه التطورات والخروج بآليات واضحة للتعامل معها في إطار معاهدة عدم الانتشار وهو ما سيعزز بلا شك من أهمية هذه المعاهدة وجدواها».
وحول الاتفاق النووي الإيراني اعرب السفير البناي عن أمله بأن تتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول هذا الاتفاق، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في إيران.
ودعا البناي الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية واي استفزاز او تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدولي، مؤكدا أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت، وذلك من خلال تصديق الدول اللازمة والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
وتابع السفير البناي: «لقد ساهمت الكويت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط فقد اقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط».
وأضاف أن المؤتمر كلف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشائها، موضحا أن غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل كل من الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن إسرائيل أدى إلى إفشال عقده في موعدة وتأجيله الى اجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد، أوضح السفير البناي أن الكويت تؤكد أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وان مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق الجميع.
واكد البناي أن الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمؤتمر ستتبنى وستستمر بتبني مع الدول المعنية المشاركة نهجا مفتوحا وشفافا وشاملا.
كما أكد حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية وان إعادة تفسير هذا الحق أمر محظور إلا ان ممارسته يجب ان تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأثنى السفير البناي في هذا الصدد على الدور التي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برامج التعاون التقني التي تساهم في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتضمن نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية.
وقال ان «من هذا المنطلق فقد أولت الكويت منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لأنشطة التعاون التقني وقد ساهمت أيضا بدعم أنشطة الوكالة ومبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها وتجديد مختبراتها».
وأعرب السفير البناي عن أمله بأن يتحمل الجميع دون تخصيص طرف مسؤولياته بالطرق المثلى بما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم الدوليين.
