رواتب ضخمة، مكافآت سخية، أسهم منحة… كل تلك أمور اعتيادية تحصل مع الرؤساء التنفيذيون ومديري الشركات طول الوقت تقريبا، وعلى الرغم من أن ذلك أمرا قد يكون مقبولا في المعتاد، فإنه في فترات معاناة الاقتصاد يبدو مستهجنا، إذ تلجأ الكثير من الشركات وقت الأزمة إلى سياسات من بينها تقليص النفقات وتجميد التوظيف، بل وحتى خفض العمالة في الوقت الذي تغدق فيه الأموال على رؤسائها بسخاء دون النظر لعناصر العدالة والإنصاف.
ربما كان أحدث الأمثلة على هذا الملياردير الشهير “إيلون ماسك” رئيس شركة “تسلا” الأمريكية، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من حيث القيمة السوقية بجانب “سبيس اكس” وشركات أخرى، الذي أعلن اعتزامه تسريح عشرة بالمئة من قوة العمل في “تسلا” خلال العام الجاري في الوقت الذي بلغ فيه دخل ماسك في 2021 فقط 23.5 مليار دولار، ليصبح أعلى الرؤساء التنفيذين من حيث الأجر اليومي وفقا “لفورتشن”.
بالتبعية، وفي ظل كبح الشركات لزيادات أجور موظفيها لمواجهة ركود عالمي يلوح في الأفق، تتسع فجوات الأجور بين رؤساء الشركات والعاملين بها للدرجة التي بدأت تثير معارضة المساهمين الذين يرون أنه لا بد من وضع حد للتباينات في الأجور داخل مؤسسات الأعمال، خاصة في أوقات الأزمات.
زيادات حتى في ظل الأزمة
ففي ظل أزمة وباء كورونا التي دفعت الاقتصادات العالمية إلى تراجع سريع في ظل إجراءات الإغلاق العام وفي الوقت الذي تكاد تكون أغلب الشركات عانت من تراجع الأرباح ومشكلات في الإمدادات وغيرها، كشفت بيانات أن متوسط أجر الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية “اس اند بي 500” بلغ 14.5 مليون دولار في 2021، بزيادة 17.1 بالمئة عن 2020.
هذا ليس كل شيء، فبعض الرؤساء التنفيذيين نالوا أجورا تقارب 200 مليون دولار في عام واحد، إذ قدمت مجالس إدارات الشركات مكافآت سخية على وجه الخصوص من الأسهم لقادة الشركات الذين نجحوا في العبور بشركاتهم أزمة الوباء بنجاح.
المسألة لم تنشأ بالتأكيد بين عشية وضحاها، فبحسب خبراء فإن الفروق في الأجور زادت بواقع 500 بالمئة على مدى العشرين عاما الماضية.
وفي السنوات الثلاث الماضية وحدها، زاد متوسط أجر الرؤساء التنفيذيين 31 بالمئة فيما زاد متوسط أجر الموظف العادي 11 بالمئة، وفقا لتصنيف من “جاست كابيتال” وهي مؤسسة غير ربحية تصنف الشركات الكبيرة المدرجة استنادا إلى أدائها في مسائل مثل الحوكمة وسياسات العمالة.
ونتج عن ذلك ارتفاع معدل أجر الرؤساء التنفيذيين إلى متوسط أجر العامل في الشركة ليصل إلى 1:235 في 2020 ارتفاعا من 1:212 قبل ثلاثة أعوام.
بل إن بعض القطاعات تباين فيها المعدلات بشكل صارخ، فالصناعات التي ارتفعت فيها الفجوات في الأجور، بمتوسط يفوق 1:340 في الفترة من 2020 إلى 2022، كانت كثيرة من بينها المطاعم والترفيه والرعاية الصحية، والتي هي كثيفة العمالة التقليدية بطبعها. أما القطاعات التي كانت فيها الفروق أقل، بمتوسط دون 1:160 في نفس الفترة الزمنية، فقد شملت البنوك وأسواق المال وخدمات الكمبيوتر.
أرقام مماثلة تقريبا قدمتها دراسة أجرتها “إكويلار” للأبحاث التي قالت إن متوسط أجر الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة ارتفع 31 بالمئة في 2021 إلى رقم قياسي عند 20 مليون دولار، مقارنة مع15.5 مليون دولار في العام السابق، مضيفة أن من بين الشركات التي أغدقت على رؤساءها كانت عملاق التكنولوجيا “آبل” و”برودكوم” شركة تصنيع أشباه الموصلات.
وترى دراسة “إكويلار” أن ذلك الاتجاه دفع معدل أجر الرؤساء التنفيذيين إلى متوسط أجر العامل في الشركة إلى 1:254 من 1:238 قبل عام.
“معهد دراسات السياسات” أيضا أصدر دراسة ركزت على 300 شركة مدرجة ويحصل فيها العاملون على أقل متوسط أجر. ومن بين تلك الشركات، كان متوسط راتب الرئيس التنفيذي 670 ضعف الأجر السنوي للموظف العادي في عام 2021. إذ بلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي 10.6 مليون دولار في المتوسط فيما يحصل الموظف العادي على 23 ألفا و968 دولارا تقريبا. وشهد المعدل نفسه ارتفاعا حتى مقارنة مع عام 2020 إذ كان يبلغ 640 ضعفا فقط.
وكان الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجرا وفقا للدراسة هم “آندي جاسي” الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” الذي حقق 212.7 مليون دولار العام الماضي (أو ما يعادل 6474 ضعف الأجر الذي يحصل عليه الموظف العادي في أمازون والبالغ 32855 دولارا)، وتلاه “فابريزيو فريدا” الرئيس التنفيذي لشركة “إستي لودر” الذي تلقى 66 مليون دولار في 2021 (أو ما يعادل 1965 ضعف الأجر الذي تلقاه الموظف العادي في الشركة)، و”جاي سنودن” الرئيس التنفيذي لشركة “بن ناشونال جيمنج” الذي حصل على حزمة قدرها 65.9 مليون دولار (أو ما يعادل 1942 ضعف الأجر المتوسط للموظف في الشركة).
وحتى عندما يحصل الموظفون على مكافآت للأداء أو لمكافحة ارتفاع معدل التضخم، فإنها تبدو ضئيلة للغاية مقارنة بالمكافآت والحوافز التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيون. فعندما يحصل الرؤساء التنفيذيون على زيادة سنوية قدرها تسعة بالمئة، لا يحصل الموظفون في الشركة بوجه عام على الأرجح على تلك النسبة مما يعني انهم لن يستطيعوا مواكبة ارتفاعات التضخم الذي ينهش رواتب العاملين.
فقد خلص المعهد إلى أنه في 106 شركات، أخفق متوسط أجر العامل في أن يعادل متوسط معدل التضخم في الولايات المتحدة البالغ 7.4 بالمئة خلال الفترة. ومن بين تلك المجموعة، أنفقت 67 شركة ما مجموعه 43.7 مليار دولار على شراء أسهم الخزينة في تلك الفترة مما دعم بالطبع أجور رؤساء الشركات المدعومة بالأسهم.
بل إن ثلثي الشركات التي تمنح أقل أجر للموظفين قلصت رواتب العاملين في 2021 بينما أنفقت مليارات الدولارات لدعم رواتب رؤساءها عبر إعادة شراء الأسهم.
فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة “Lowe’s” لسلاسل المتاجر المتخصصة في منتجات تحسين وتجهيز المنازل 13 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو ما كان سيعادل منح كل موظف لدي الشركة البالغ عدد العاملين فيها 325 ألف موظف زيادة قدرها 40 ألف دولار. ولكن بدلا من ذلك انخفض متوسط الأجر في الشركة 7.6 بالمئة إلى 22 ألف دولار تقريبا.
المسألة بالطبع كان لها تأثير بالغ على العاملين في الشركات مع تعاظم الإحساس بعدم العدالة، فقد كشف مسح عالمي أجرته شركة الاستشارات “برايس ووتر هاوس كوبرز” أن واحد بين كل خمسة موظفين من المرجح بشدة أو من المرجح إلى حد كبير أن يغادر شركته بحثا عن عمل آخر خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
غضب مكبوت لدى المساهمين
بالطبع يتزايد الغضب المكبوت إزاء تباين الأجور منذ سنوات، لكن هذا الشعور كان مقتصرا على الموظفين وحدهم والذين يعانون جراء خصم رواتبهم أو حتى تسريحهم في خضم كل أزمة اقتصادية جديدة، الجديد هو أن هذه المعارضة انتقلت إلى صفوف المساهمين، بل وحتى تجاوزتهم إلى المواطنين العاديين.
فبحسب “جاست كابيتال” بات معظم البالغين في الولايات المتحدة يرون أن تنامي الفجوة بين أجور مديري الشركات والعاملين بها يمثل مشكلة.
من الناحية التاريخية، من النادر أن تحصل الشركات على دعم يقل عن 90 بالمئة في عمليات تصويت المساهمين على حزم الدخل التي يجنيها رؤساء الشركات، لكن التدقيق المتزايد في ممارسات الرواتب التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيين بات جزءا من اتجاه أوسع نطاقا.
لكن أمثلة متعددة مؤخرا باتت تشير إلى أن إقرار حزم أجر رؤساء الشركات لم يعد بندا اعتياديا في جداول أعمال الجمعيات العمومية، ففي مايو، صوت المساهمون في عملاق الكمبيوتر الأمريكي “إنتل” ضد تقديم حزمة مكافآت لرئيس مجلس الإدارة “بات غيلسنغر” تشمل مدفوعات نقدية بقيمة تصل إلى 178.6 مليون دولار. كما اعترض المساهمون أيضا في الشهر ذاته على تقديم 52.6 مليون دولار لـ”جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي “لجيه بي مورجان” أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم.
وحتى في الحالات التي وافق فيها المساهمون، فإن نسب التصويت في صالح القرار كانت منخفضة، فمساهمو أبل صوتوا في مارس لصالح منح الرئيس التنفيذي للشركة “تيم كوك” دخلا يعادل 98.7 مليون دولار في 2021 ارتفاعا من 14.8 مليون دولار قبل عام، بمعدل تصويت يبلغ 61 بالمئة فقط ما يشير إلى انخفاض مستوى الدعم.
وبحسب دراسة أجرتها شركة استشارات الأجور “سيملر بروسي”، فإن متوسط الدعم للتصويت الاستشاري بشأن أجور المسؤولين التنفيذيين في الشركات تراجع إلى 88.3 بالمئة في العام الماضي من 89.6 بالمئة في 2020 فيما بلغ 85.6 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
الشعور بالرفض لمثل تلك الأجور الباهظة يتنامى، فقد بلغ دعم المستثمرين للمنح التي يتحصل عليها المسؤولون التنفيذيون لأدنى مستوياته منذ أصبح التصويت على تلك المنح إلزاميا في عام 2011 وفقا لبيانات من “اي اس اس لحلول الشركات”، وسيظل الحال كذلك لبقية عام 2022. فقد أخفقت 12 شركة مدرجة في مؤشر “اس اند بي 500” في الحصول على دعم مساهمي الأغلبية لمقترحاتها بشأن مكافأة رؤساءها منذ بداية العام الجاري ومن المنتظر أن يستمر ذلك مستقبلا.
من جانبه، قال “برايان جونسون” المدير التنفيذي في “اي اس اس لحلول الشركات” التي تجري أبحاثا بشأن رواتب الرؤساء التنفيذيين وتوفر بيانات للشركات “أعتقد أن ثمة أمر جدير بالملاحظة يحدث بشأن زيادة جرأة المستثمرين في التعبير عن عدم رضاهم حيال تلك المدفوعات”.
وتقول “روزانا ويفر” المختصة بتحليل بيانات مقترحات المساهمين بشأن أجور رؤساء الشركات لدى “اذ يو نو” وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن حقوق المساهمين “المستثمرون يشعرون بالإحباط بحق بسبب الأجور المفرطة للمديرين التنفيذيين.. نشهد تحولا في أن بعض المساهمين لا يجدون صعوبة في القول إن هذا الراتب مرتفع للغاية”.
مبررات ولكن…
على الجانب الآخر، تقول مجالس إدارات الشركات التي تمنح مديريها منحا سخية استثنائية، إن ثمة أسبابا لذلك على رأسها رغبتها في الاحتفاظ بالرؤساء متفوقي الأداء ومكافآتهم خلال فترة الأزمة، ويقولون إن ما يطلقون عليه “علاوات الاحتفاظ” التي غالبا ما تكون في صورة أسهم أو مكافآت تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، مصممة لتحفيز المديرين التنفيذيين على العمل بنشاط أكبر في ظل تحديات جديدة بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل التوريد.
لكن ليس كل المساهمين يقبلون ذلك التفسير. وتقول “ويفر” إن الكثير من الشركات قلصت أهداف الأداء خلال جائحة كورونا ما يدفع المساهمين للتشكيك في الممارسات والمقاييس المستخدمة لحساب حزم الأجور.
على سبيل المثال، في 2020، اقترحت شركة “نرويجين كروز لاين هولدينجز” دفع 36.4 مليون دولار لرئيسها التنفيذي، بما في ذلك مكافأة بقيمة 2.8 مليون دولار، على الرغم من أن الشركة تكبدت خسارة قدرها أربعة مليارات دولار في العام نفسه، وبالطبع رفض المساهمون القرار بأغلبية ساحقة بلغت 83 بالمئة.
تعزو “ميلسيا والتون” الباحثة المشاركة في “اذ يو نو” أسباب تحول الشعور العام نحو دخل رؤساء الشركات في جانب منه إلى جائحة كورونا قائلة “بدأت تخرج مسائل العدالة والإنصاف إلى النور… فكر فقط في كيفية التعامل مع العمال وكم من رواتبهم بات عرضة للخطر، مقارنة بالرؤساء التنفيذيين الذين يحصلون على كل هذه الحماية”.
