أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت الخميس، تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال يونيو الماضي 0.4% مقارنة بالشهر السابق، ليكون ذلك التراجع للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتراجع الطلب على إنتاج المصانع، نتيجة انخفاض الطلبيات على السلع الاستثمارية، خاصة من الخارج، ووصلت نسبة التراجع إلى 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المحللين كانوا يتوقعون تراجع الطلب خلال يونيو الماضي بنسبة 0.9% شهرياً.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان الخميس أنه في ضوء زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز، ما زال نمو الطلب ضعيفاً، وآفاق النشاط الصناعي ما زالت مقيدة في ظل استمرار تدهور مناخ الأعمال.
وتبدو النظرة المستقبلية لألمانيا أسوأ من الكثير من الدول المجاورة، فبالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع واضطراب سلاسل الإمداد، يعتبر اعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي يهدد باحتمال اللجوء إلى تنظيم إمدادات الطاقة واستخدام نظام الحصص للمستهلكين خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
ومن المحتمل أن يتدهور الموقف بصورة أكبر في الأشهر القادمة حتى تضطر الشركات الصناعية في ألمانيا إلى خفض إنتاجها أو وقفه جزئياً.
