رغم مرور نحو 3 سنوات على نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، فإن القرار لم يحقق الهدف المرجو منه، سواء في حفظ حقوق هذه العمالة، التي تزيد مشكلاتها يوماً بعد يوم، أو تحسين صورة الكويت خارجياً وجعلها جاذبة لهذه العمالة، والتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي هبط بالكويت إلى القائمة البرتقالية «الفئة الثانية في قائمة المراقبة»، دليل صارخ على ذلك، فضلاً عن الفشل الذريع في تقديم حلول جذرية للمشكلات العالقة التي تؤخر عملية فتح أسواق استقدام جديدة لسدّ النقص الحاد الذي تعانيه البلاد حالياً نتيجة الاعتماد، بصورة شبه كلّية، على دولة أو اثنتين لتزويد البلاد بأكثر من 80 في المئة من احتياجاتها من هذه العمالة.
معطيات السوق ومتطلباته
ووفقاً لمراقبي سوق العمل، فإن السبب الرئيس وراء هذا الفشل من جانب «القوى العاملة» هو عدم اضطلاعها بدورها في مراقبة ومتابعة متغيرات السوق، بل وعجزها عن قراءة وتحليل معطياته ومتطلباته بالصورة المثلى والصحيحة، ثم إيجاد الحلول المناسبة لسلسلة الأزمات التي تواجهها البلاد فيما يخص تنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية منذ سنوات دون حلول جذرية، مؤكدين أن «الهيئة» انشغلت بخلق صراعات جانبية مع مكاتب الاستقدام المحلية.
وتساءل المراقبون؛ هل يستطيع المدير الحالي للهيئة بالتكليف والذي كان مسؤولاً عن قطاع حماية العمالة، حل هذه المشكلات العالقة وايجاد حلول تضمن ديمومة استقدام هذه العمالة، لاسيما مع قرب استئناف العام الدراسي الجديد، الذي يزداد خلاله الطلب على هذه العمالة؟
عدم تسهيل الشكاوى
وأشاروا إلى ما ورد في «التقرير الأميركي» الذي شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون عاملات المنازل لضمان حماية حقوقهن عبر تسهيل تقديمهن الشكاوى إلى السلطات، معتبرين أن هذه النقطة مفصلية وغاية في الأهمية، وتعد أخطر الأمور التي تهدد عمليات الاستقدام، لاسيما أن العمالة التي تغادر دون تمكنها من حصولها على كل حقوقها تنقل صورة سلبية عن الكويت على اثرها تمتنع العمالة الجديدة عن القدوم اليها.
وأضافوا أنه «رغم النقص الحاد في أعداد هذه العمالة ما تزال ظاهرة تسرّبها إلى القطاع الأهلي مستمرة دون ايجاد حلول لها من الهيئة، فضلاً عن عودة ظاهرة تكدس العاملات المنزليات داخل سفارات بلادهن، سواء اللاتي سُجّلت بحقهن بلاغات تغيب من أرباب عملهن، أو اللاتي نشبت منازعات عمالية بينهن وبين كفلائهن فشلت الطرق الودية في حلها، وتأخر الفصل فيها من جانب الهيئة فترات طويلة، من دون حصول العاملات على مستحقاتهن كاملة».
حلول عاجلة
وقدّم المراقبون جُملة مقترحات لحل أزمة العمالة المنزلية يأتي في مقدمتها، زيادة مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام واستخدام هذه العمالة مع دول جديدة، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية، وضمان الحقوق المالية، وسرعة بتّ المنازعات العمالية مع أرباب الأعمال، فضلاً عن فصل التشابك في الاختصاصات بين «القوى العاملة» والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وتفعيل السياسة التثقيفية لأطراف المعادلة العمالية الثلاثة من مكاتب الاستقدام والعمالة وأرباب الأعمال، وتعريفهم بالحقوق والواجبات كافة التي كفلها القانون.
