أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية 2022 الصادر أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الكويت تتمثل بالأمن الغذائي، إذ تعتمد البلاد اعتماداً كبيراً على واردات الحبوب بنسبة 98 في المئة بعد الإمارات التي تعتمد عليها بنحو 100 في المئة.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان «تنظيم الفرص لتعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد كوفيد-19»، إلى أن انخفاض نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي يعد تحدياً آخر، إذ انخفض بحسب البيانات المذكورة في التقرير بنحو 10 في المئة.
وبين أنه رغم ارتفاع التنمية البشرية في الكويت (0.806 نقطة)، إلا أنها جاءت الأخيرة خليجياً في الترتيب بعد الإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر وعُمان، منوهاً إلى أنه وفقاً لبعض التقديرات، ورغم عدم توافر بيانات كافية، تسجل المنطقة العربية بعضاً من أعلى معدلات تفاوت الدخل في العالم، حيث تستحوذ شريحة العشرة في المئة العليا من السكان في بعض البلدان على نحو 60 في المئة من الدخل القومي قبل خصم الضرائب، وتتراوح هذه النسبة بين 38.1 في المئة في الجزائر و54 في المئة في الكويت.
من ناحية ثانية، ورغم أن الثقة في الحكومات العربية كانت متدنية عموماً في المنطقة، وتتراوح من 10 في المئة للأشخاص الذين يثقون بالحكومة في ليبيا، و19 في المئة في العراق ولبنان، إلا أنها كانت مرتفعة في الكويت ووصلت إلى 47 في المئة خلال عامي 2018 و2019، وهي ثالث أعلى نسبة عربياً.
الاستجابة للجائحة
وبالنسبة لاستجابة الحكومات العربية لجائحة كوفيد-19، أكد التقرير أنها اختلفت إلى حد كبير بين مختلف الدول ومجموعات الدخل، حيث أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي 69.9 مليار دولار بالمقارنة مع 24.8 مليار أنفقتها الدول العربية الأخرى، مبيناً أن توافر الموارد أثّر على فعالية الاستجابة للجائحة، تماماً كنشاط المؤسسات والتنسيق في ما بينها.
على صعيد آخر، أفاد التقرير بأن الكويت حلت في المركز الأول خليجياً والسادس عربياً في مؤشر الحوكمة العربي، موضحاً أن المؤشر يقيس الحوكمة من خلال 3 ركائز مرجحة بالتساوي هي: سيادة القانون وسهولة التماس العدالة، ومساءلة المؤسسات وفعاليتها، والمشاركة، في حين جاءت الكويت بالمركز السابع عربياً والخامس خليجياً في مؤشر مدركات الفساد.
التبرعات
وأشار التقرير إلى أن مستوى المشاركة المجتمعية في الدول العربية كان أفضل من مستوى الثقة بين الأشخاص، رغم تفاوته بين دول المنطقة.
وذكر أنه في استطلاع الباروميتر العربي للعام 2018-2019، أجاب المستطلعة آراؤهم عن سؤال حول مشاركتهم في الأنشطة الخيرية ومساعدة الفقراء شهرياً، حيث أفاد 76 في المئة من الكويتيين بأنهم تبرعوا للجان الخيرية، بينما بلغت نسبة الكوتييين الذين أفادوا بأنهم يساعدون الفقراء 78 في المئة، وهي أعلى نسبة عربية إلى جانب فلسطين.
الحماية الاجتماعية
وبين التقرير أنه في حين تطبق معظم البلدان العربية أنظمة الحماية الاجتماعية، إلا أنها تترك جزءاً كبيراً من السكان وراء الركب بسبب أوجه القصور الهيكلية، منوهاً إلى أنه لا يزال يتعين سد فجوة كبيرة في التغطية من برامج التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، إذ إن تدني نسبة العاملين المساهمين في برامج المعاشات التقاعدية في بلدان الشرق الأوسط العربية (31 في المئة)، وبلدان شمال أفريقيا (38 في المئة)، يعني أن نسبة منخفضة من كبار السن سيتلقون معاشات تقاعدية. وتبلغ هذه النسبة حالياً 27 في المئة في الشرق الأوسط و47 في المئة في شمال أفريقيا. 95 في المئة تغطية العاملين
ضد إصابات العملأوضح تقرير «UNDP» أن التأمين ضد البطالة يتوافر في بعض البلدان العربية، ولكن الوصول إليه عادة ما يكون مقيداً بسبب الحواجز القانونية وارتفاع مستوى العمل غير الرسمي.
وبين أنه على سبيل المثال، يتاح التأمين ضد البطالة في الجزائر فقط للعاملين الذين لديهم عقود عمل دائمة، وتتراوح تغطية العاملين ضد إصابات العمل، التي تعد هي أيضاً منخفضة في المنطقة العربية، من نحو 15 في المئة في جيبوتي إلى 95 في المئة في الكويت، وهي أعلى نسبة.
