ذكر تقرير اقتصادي أن أكبر البنوك في العالم، لا تزال ترى أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مبالغ فيه، على الرغم من التراجعات الأخيرة.
ومن وجهة نظر «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس»، فإن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمتها بنسبة %10، كما جرى قياسها من خلال سعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن «سيتي غروب» لديه تقدير أقل بنسبة %5، وفق ما ذكرت «بلومبيرغ».
ويقول محللو «بلومبيرغ»: «إن الجنيه يحتاج إلى الانخفاض (التعويم) بنحو %23؛ لمساعدة الاقتصاد على التكيُّف وتقليص فجوة التمويل في مصر، في وقت تشير التكهنات إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة من القروض».
بدوره، قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «بلومبيرغ» زياد داوود: «قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم، الذي هو بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد».
فيما يلي التفاصيل الكاملة
على الرغم من التراجعات الأخيرة للجنيه المصري أمام الدولار، فإن أكبر البنوك في العالم، لا تزال ترى أن سعر الصرف مبالغ فيه، وهو ما يترك القليل من الخيارات في ظل خطة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان للحصول على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي.
وذكر تقرير على «بلومبيرغ» أن مصر اتجهت إلى تبني سعر صرف أكثر مرونة، إذ تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق. ومن وجهة نظر «دويتشه بنك»، و«غولدمان ساكس»، فإن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمتها بنسبة %10، كما جرى قياسها من خلال سعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن «سيتي غروب» لديها تقدير أقل بنسبة %5.
وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من %15 منذ مارس الماضي. وفقاً لمحللي «بلومبيرغ»، فإن الجنيه يحتاج إلى الانخفاض بنحو %23 لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر.
كما أن تجار المشتقات يتداولون العملة عند مستويات أكثر انخفاضاً، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية خسائر لنحو 11 أسبوعاً في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد الذي مدته 3 أشهر يتداول عند حوالي 21 جنيهاً لكل دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة %9 من السعر الفوري في الخارج.
صندوق النقد
بدوره، قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «بلومبيرغ»، زياد داوود: «قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم والذي هو بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية. وقد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد».
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس، حيث حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات وقطر. وفي انعكاس للضغط المتزايد على الشؤون المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.
وتشير التكهنات إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة دفعت العملة نحو أدنى مستوى قياسي وصلت إليه في عام 2016.
وقال محللو «سيتي غروب» في تقرير: «لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة»، في ضوء الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية.
السندات المحلية
على الجانب الآخر، فقدت السندات المحلية في البلاد حوالي %2 هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات «بلومبيرغ». كما أن الطلب الأجنبي لم يعد بعد.
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من «دويتشه بنك ريسيرش» في تقرير: «رفع أسعار الفائدة سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية، ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف». وتوقعتا مزيداً من الضعف في العملة، لكن عبر الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد.
السعودية تستحوذ على حصص أقلية في 4 شركات مصرية
أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على حصص أقلية في أربع شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار. والشركات المصرية الأربع هي شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة البضائع للاستثمارات المالية والرقمية، وفقاً لوكالة رويترز.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد أن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونبهت السعيد إلى أن ذلك يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وشددت على أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الإستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
