في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تواجه المجتمع المصري ولجوء الحكومة إلى إجراءات تقشف، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.6 بالمئة في يوليو الماضي.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم، عن ارتفاع التضخم الشهري في يوليو بنسبة 1.3 بالمئة، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بـ 0.3 بالمئة على أساس شهري، لكن ما قاد هذا الارتفاع في معدل التضخم هو قطاع النقل والمواصلات، الذي شهد ارتفاعا نسبته 6.6 بالمئة على أساس شهري، وهي نتيجة طبيعية لقرار الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي في شهر يوليو الماضي، والذي شهد زيادة سعر السولار لأول مرة.
وسعى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى إجراءات تقشفية لتوفير استهلاك الكهرباء، على أمل توفير الغاز، وزيادة معدلات تصديره لتوفير عملة صعبة، وقرر أمس البدء في خطة ترشيد الاستهلاك.
وتعتمد الخطة على قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل، عدا الوحدات الخاصة، مع إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المباني والميادين العامة، إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، وتم بالفعل وقف الإنارة بميدان التحرير، على أن يتم تعميم الخطة الأسبوع المقبل.
في الأثناء، أعلن الصندوق السيادي، اليوم، إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية – المصرية للاستثمار، على حصص أقلية مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة بنحو 1.3 مليار دولار، وهي «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و»مصر لإنتاج الأسمدة»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، و«إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية». وقالت وزيرة التخطيط رئيسة إدارة الصندوق هالة السعيد إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي تعكس ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، لكونه أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
