حظر التعاملات النقدية على مكاتب وشركات استقدام العمالة

وتضمن القرار:

مادة أولى
تلتزم المكاتب والمؤسسات والشركات وكافة فروعها التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية والصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص تجاري من وزارة التجارة والصناعة بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.

ويجب أن يكون الدفع خصما من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.

مادة ثانية
تغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال الى جهات التحقيق.

مادة ثالثة
على المسؤولين – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.