أكد الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج أن الجهاز حقق نقلة نوعية في منهجية عمله والتنظيم المؤسسي الذي وصل إليه عبر عملية إعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل عبر تعديلات القوانين التي تمت على مدار 50 عاما منذ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وما صاحبها من تطورات على المستويين التنموي والتشريعي.
وقال الدعيج في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قانون المناقصات العامة الذي صدر لأول مرة في 1964 وتمت إعادة النظر فيه لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها، ليحقق المعادلة الصعبة عبر استحداث أحكام تضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها، وفي الوقت ذاته، توفر المرونة اللازمة التي تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية.
ولفت إلى أن التعديلات جاءت أيضا لتراعي التوجه العام لدى الدولة في دعم شباب المواطنين والمبادرين في توجهم نحو خوض غمار العمل الخاص، وكذلك دعم المنتجات الوطنية، وهو ما ترجمه الجهاز المركزي للمناقصات العامة في عملياته بدعم المنتج الوطني وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى جذب المستثمر الأجنبي تواكبا مع الرؤية السامية بتحول الكويت إلى مركز مالي عالمي.
وذكر الدعيج أن صدور الهيكل التنظيمي الجديد بموجب القرار رقم 664 لسنة 2019 أحدث نقلة نوعية في التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام في الكويت بما واكبه من عملية إعادة هندسة شاملة لإجراءات العمل لدى الجهاز أسفرت عن تحقيق 21 إنجازا انعكس على الأداء العام لأجهزة الشراء في البلاد والاقتصاد الوطني بالتبعية.
وتفصيليا، قال الدعيج ان قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 لاستحداث أحكام تضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها دون إغفال المرونة اللازمة التي تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية، حيث ارتكز القانون على 9 محاور رئيسية لتحقيق مثلث النجاح بما يتضمنه من عوامل المرونة والحفاظ على المال العام ودفع عجلة التنمية في آن واحد، وهي كالتالي:
1- التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام.
2- إجراءات الشراء وأساليب التعاقد.
3- اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين.
4- طرح المناقصة وتقديم العطاءات.
5- إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد.
6- الأوامر التغييرية والتمديد والتجديد للعقود المبرمة.
7- الشكاوى والتظلمات.
8- منع تضارب المصالح.
9- العقود النموذجية.
وذكر الدعيج أن المحاور الـ 9 التي يرتكز عليها قانون المناقصات وضعت في مجملها قواعد أساسية تنظم عمليات الشراء العام ترسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وقواعد الحوكمة، وذلك عبر الدور الذي يقوم به مجلس إدارة الجهاز بدراسة المواضيع المعروضة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكذلك الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للجهاز في القيام بأعمال المراجعة والتدقيق التي تهدف الى الاطمئنان على سلامة البيانات التي توفرها الجهات صاحبة الشأن ضمن إجراءاتها لإتمام عمليات شراء الأشياء والأصناف وتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال.
ويأتي ذلك مرورا بمختلف مراحل الدورة المستندية للمعاملات المتعلقة بطلبات التأهيل للموردين والمتعهدين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين، وكذلك طلبات الطرح وفقا لمختلف أساليب التعاقد والتوصية بالترسية، إضافة الى طلبات الأوامر التغييرية والتمديد والتجديد للعقود المبرمة وتلك المتعلقة بالشكاوى والتظلمات وجميع مراحل الإنجاز ومتطلبات تنفيذها وتقديم تقارير المراجعة والتدقيق التي توثق الملاحظات الإجرائية والفنية والقانونية لتسهيل المهام ولتمكين مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من إنجاز مهامه وإتمام أعماله.
وأضاف الدعيج: «كل ذلك يتم لضمان سير الإجراءات بصورة حيادية دون منح أي من المناقصين أفضلية أو ميزة قد لا تكون متاحة لغيره، او حرمان أي منهم من المشاركة في المناقصات دون مبرر او سند سليم من الناحية القانونية او الإجرائية او الفنية وصولا إلى أفضل العطاءات والحصول على أقل الأسعار».
واستطرد الدعيج قائلا: «إن صدور الهيكل تنظيمي الجديد بموجب القرار رقم 664 لسنة 2019 الذي حل مكان الهيكل التنظيمي للجنة المناقصات المركزية الصادر بموجب القرار رقم 10 لسنة 2013، أحدث نقلة نوعية في التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام في الكويت من هيكلية عمل لجنة المناقصات المركزية او أمانة سرها إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأمانتها العامة، الأمر الذي تطلب عملية إعادة هندسة شاملة لإجراءات العمل لدى الجهاز أسفرت عن تحقيق 21 إنجازا جاءت كما يلي:
1- إعداد منظومات عمل تقارير المراجعة والتدقيق لوثائق التأهيل المسبق والطرح والنتائج وتوصيات الترسية، وطلبات الأوامر التغييرية وتمديد للعقود المبرمة، والشكاوى والتظلمات.
2- توثيق وتعميم البيانـــات والمستنـدات والوثائق المطلوب تقديمها ضمن طلبات الجهات العامة.
3- إعداد الأطر العام لنماذج إعلانات التأهيل المسبق والطرح والإعلانات الملحقة بها.
4- إعداد منظومة جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
5- إعداد منظومة محضر اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
6- إعداد منظومة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
7- توثيق الصيغ النمطية لقرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
8- إعداد دليل إجراءات العمل وتوثيق الدورة المستندية.
9- وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح بنظام المظروفين أو (نظام النقاط).
10- وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح بنظام المرحلتين.
11- وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح بنظام الجولات.
12 – تطوير وميكنة جدول ومحضر الاجتماعات لمجلس إدارة الجهاز.
13- تطوير نظام الدورة المستندية الآلي للجهاز.
14- تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز.
15- تدشين خدمة بيع وثائق المناقصات عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز.
16- إعداد وإصدار تعميم بشأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
17- إعداد وإصدار تعميم بشأن قواعد وإجراءات ومعايير مقدمي الخدمات الاستشارية.
18- إصدار تعاميم بشأن العقود النموذجية.
19- إصدار تعميم بشأن اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
20- إصدار تعميم بشأن نظام وضوابط منع تضارب المصالح.
21- توثيق وتعميم الملاحظات الشائعة على وثائق الطرح وتقارير التوصية بالترسية وطلبات الأوامر التغييرية والتمديد للعقود المبرمة المقدمة من الجهات العامة صاحبة الشأن.
دور فعال لأمانة المناقصات
قال الدعيج إن دور أمانة سر لجنة المناقصات المركزية في السابق كان يتمحور في إعداد جدول أعمال وكتابة محضر اجتماع أعضاء اللجنة، إضافة الى التحقق من مدى توافر موافقات الجهات المعنية وتقديم كل المستندات والجداول المرفقة بوثائق الطرح، بينما أصبح اليوم تحت مظلة قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته ويتمثل بقيام الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإضافة الى ذلك بأعمال المراجعة والتدقيق وتوثيق الملاحظات الإجرائية والفنية لأعمال التأهيل المسبق والطرح والترسية والأوامر التغييرية والتمديد والتجديد للعقود المبرمة وتوثيق الملاحظات اللازمة للعرض على مجلس إدارة الجهاز.
