خاطبت وزارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، لتزويدها بالأجوبة المطلوبة عن أسئلة التقرير السنوي الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في الكويت للعام الحالي.
وتنص المخاطبة، التي اطلعت عليها «الجريدة»، على أنه «بالإشارة إلى تعاون وزارة الخارجية مع سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد، للتحضير لتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في الكويت لسنة 2022، والتي تشمل الفترة من مطلع يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر المقبل، نرفق لكم الأسئلة الموجهة إليكم من السفارة، والتي يرجى التكرم بالرد عليها، لأنها ستكون بمنزلة قاعدة بيانات سيتم الاستناد إليها عند إعداد التقرير، على أن يكون ردكم في موعد أقصاه 20 أكتوبر المقبل، مع مراعاة إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية».
وشددت «الخارجية» في مخاطبتها لـ «الدرّة» على ضرورة أن تغطي المعلومات المطلوبة لصياغة تقرير «الخارجية» الأميركية المطلوب من قبل «الكونغرس» الإحصاءات كافة الخاصة بأوضاع هذه العمالة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، وجاءت الأسئلة الموجهة للشركة كالآتي: هل استقدمت شركة الدرة عمالة منزلية جديدة في 2022؟، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عددهم؟
– كم عدد الاتفاقيات التي وقّعتها الشركة مع الدول المصدّرة للعمالة؟، وكم عدد العمالة المنزلية التي استقدمتها الشركة منذ إنشائها؟ وكم هي الأعداد والجنسيات والمهن؟
– كم عدد الدول المصدرة للعمالة التي تشارك حاليا في مفاوضات مع الشركة لتوقيع عقود عمل لمواطنيها؟ وما هي الحماية والحقوق التي توفرها شركة الدرة للعمالة المنزلية التي تستقدمها مقارنة بما توفره الشركات والمكاتب الأخرى العاملة في هذا المجال؟
– تدير شركة الدرة خطاً ساخناً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي شكاوى سوء المعاملة، فكم عدد الشكاوى التي تلقتها الشركة عام 2022، سواء من خلال الخط الساخن أو عبر وسائل أخرى؟ وما هي أكثر أنواع الشكاوى شيوعاً؟
