عبرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن كل الأمل في ان يكمل مجلس الوزراء الخطوات القانونية الإيجابية التي يعكف على تنفيذها حاليا لتكون الانتخابات نزيهة وموضوعية وتضمن مساعدة المواطنين في حسن الاختيار، وذلك بإصدار مرسوم ضرورة لتخصيص «كوتا» للمرأة في مقاعد مجلس الأمة الجديد وتعيين امرأتين في كل دائرة انتخابية، لافتة إلى ان هذه الخطوة تمثل إثراء وإنتاجية في العمل البرلماني. واستطردت المصادر قائلة: على ان يتم السماح لمن بلغ 21 عاما بالإدلاء بصوته في الانتخابات المنتظرة، والسماح بالتصويت لسكان المناطق الجديدة التي لم تضف إلى الدوائر.
وقالت إن مجلس الوزراء يحسم في جلسة استثنائية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف آلية التصويت في الانتخابات والتي وضعت أمس تحت نظر القانونيين في وزارتي الداخلية والعدل لإبداء الرأي بإقرارها او عدم إقرارها بمرسوم ضرورة. وأوضحت مصادر خاصة أن اعتماد الاسترشاد بالبطاقة المدنية او السجلات الرسمية لهيئة المعلومات المدنية وإلغاء الجداول الانتخابية الحالية لا بد ان يصدر بمرسوم ضرورة لأن الجداول الحالية محصنة.
واستدركت المصادر قائلة: على ان ينص مرسوم القانون الجديد على ان يتم تصويت الناخب وفقا للقيد المسجل في سجلات هيئة المعلومات المدنية او وفقا للبطاقة المدنية وشهادة الجنسية وبشرط ان تتوافر أمام اللجنة القضائية جداول جديدة منقحة حتى لا تحدث إشكالات في لجان الانتخابات ولتحصين نتائج الانتخابات لأن الجداول هي الأساس في تنفيذ الانتخابات. وشددت على ان توفير جداول جديدة خطوة قانونية وليس فقط تنظيمية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالدستور، مشيرة الى ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان بأسماء المشطوبين والممنوعين من الترشح.
وزادت: على ان الجداول الجديدة ستقضي على اي عمليات لنقل الأصوات من موطنها الفعلي الدائم الى مناطق اخرى خصوصا انه يتردد ان هذه الاصوات سواء تم نقلها بتعمد او بحسن نية تقارب 100 ألف صوت ولم يتسن التأكد من هذا الرقم رسميا.
وذكرت ان هذه الخطوة القانونية تصحح وضعا قائما ولا تعتبر تدخلا للحكومة في نتائج الانتخابات، ويبقى ايضا حق الحكومة قائما في المضي قدما في اجراء الانتخابات وفقا للوضع الحالي، لكن من مسؤولياتها الدستورية والقانونية تصحيح أي اخطاء قبل الانتخابات.
وردا على سؤال حول الأحوط، الاسترشاد بالبطاقة المدنية ام سجلات هيئة المعلومات المدنية؟ ردت المصادر قائلة: هما شيء واحد لأن البطاقة المدنية صادرة بناء على سجلات هيئة المعلومات المدنية.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن انه تم الغاء الفقرة المتعلقة «بسقوط حق الناخب في الانتخاب» إذا غير موطنه ولم يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية.
