كشف وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م ..علي الموسى في تصريح لـ «الأنباء» عن إحالة ملاك 6 قسائم زراعية إلى الإدارة العامة للتحقيقات لمخالفتها شروط الاستخدام والتعاقد.
وأضاف الموسى أن فرق التفتيش التابعة لهيئة الزراعة راقبت الحيازات وتبين لها أنها يتم استخدامها كمخازن صناعية وللغذاء ومصنع للشاليهات وسكراب، ما يعد مخالفة لشروط الاستخدام والتعاقد.
ولفت الموسى الى انه جار استكمال الإجراءات القانونية لسحب الحيازات وإعادتها الى هيئة الزراعة.
وبيـن أن المساحــــة الإجمالية لهذه القسائم تقدر بـ 725 ألف متر مربع تقريبا، مشيرا إلى انه وجّه هيئة الزراعة لدراسة ملفات العمالة المسجلة على الحيازات الزراعية والتأكد من تواجدها في المزارع بالتزامن مع التفتيش على الحيازات، مؤكدا أن استغلال القسائم الزراعية وعمالتها للاتجار في البشر وبيع الإقامات أمر مرفوض. وأشار إلى أن الهدف من توزيع الحيازات تحقيق الأمن الغذائي المحلي.
وأوضح أن الهيئة ستستمر فــي سحـــب الحيازات الزراعية المخالفة تمهيدا لإعادة توزيعها على المزارعين والشركات الزراعية الجادة في دعم الثروة النباتية في الكويت.
من جانبه، أكد مصدر في الهيئة العامة لشؤون الزراعـة والثـروة السمكية لـ «الأنباء» أن الاحالات شملت حيازات في الصليبية تمت مخالفتها سابقا إضافة إلى حيازات تم تحويلها إلى مخازن غير تابعة للهيئة، وهناك عدد كبير من الحيازات النباتية المخالفة سيتم تحويلها إلى النيابة.
إلى ذلك أصدر وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقـة المتجددة م. علــي الموسى قرارا بندب مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أحمد طراد المطيري مديرا للهيئة.
