أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي ان المرسوم الأول الذي وافق عليه مجلس الوزراء ان الانتخابات ستكون من خلال استخدام البطاقة المدنية التي تنص على الموطن الحقيقي الصريح للناخب وقد اقتضى ذلك اجراء التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1962 والقانون 42 لسنة 2006.
ومشروع المرسوم الآخر ينص على ضم المناطق السكنية الى الدوائر الانتخابية وفق الموقع الجغرافي.
والتصويت سيكون وفق الإجراءات الاعتيادية حسب شهادة الجنسية وكشوف هيئة المعلومات المدنية التي تصدرها لوزارة الداخلية ومن ثم سيكون التصويت كالمعتاد من خلال كشوف غير مختلفة عن الكشوف القديمة التي كانت وفق القيود الانتخابية القديمة .
