الكويت – النخبة:
وقع وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أمس كشوف الأعمال الممتازة لـ ١٣٤٠٠ موظف مستحق للمكافأة وفقا للوائح وشروط ديوان الخدمة المدنية بالحصول على رتبة امتياز وسجل دوام ١٨٠ يوما في السنة، وذلك ضمن ١٦١٠٠ موظف مسجل في كشوف الامتياز.
وقالت مصادر ان مبالغ الأعمال الممتازة ستكون في حسابات الموظفين في ١٣ مايو المقبل، لافتا الى ان الوزير حرص على الانتهاء من الأمر قبل حلول شهر رمضان.
ولفتت المصادر الى ان الموظفين الذين حرموا المكافأة عددهم ٢٧٠٠ موظف، وذلك لعدم تحقيقهم شرط الدوام لـ ١٨٠ يوما في السنة والذي اشترطه الديوان.
من جانب آخر، خاطبت وزارة الكهرباء والماء مؤخرا ديوان الخدمة المدنية لطلب زيادة البدل لبعض الوظائف الفنية بقطاع شؤون المستهلكين موضحا في كتابه الذي أرسله للديوان ان قطاع شؤون المستهلكين يرغب في الدفع بالعنصر الوطني في بعض الوظائف انطلاقا من رؤية شمولية تهدف الى الحد من الاستعانة بالشركات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاستعانة بالعنصر الوطني كركيزة أساسية في العمل بعدد من الوظائف.
وقالت الوزارة في كتابها ان الوظائف التي تتجه الوزارة للاكتفاء الذاتي بها من العنصر البشري والأهداف من زيادة البدل لزيادة عدد المحصلين وتهيئة العنصر الوطني لوظيفة قارئ عدادات وتهيئة العنصر الوطني لوظيفة (فني ميكانيك تركيب عدادات مياه).
وأوضحت انه وفقا لما جاء في كتابها الى انه نظرا لعزوف العنصر الوطني في الانخراط بهذه الوظائف لتدني الحافز المادي لذا يرجى التفضل ببحث مدى إمكانية منح بدل في حدود ١٠٠ دينار لتحفيز الموظفين للالتحاق بهذه الوظائف.
من جهة أخرى حصلت الوزارة مؤخرا على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على طلبها الخاص بطرح وتأهيل الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في حفر وإنشاء وصيانة الآبار المياه الجوفية والضحلة والعميقة لمشاريع المياه في الوزارة، وذلك تمهيدا لطرح عدد من المشاريع الخاصة بحفر الآبار وتوفير مصادر إضافية للمياه العذبة التي تنتجها محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال خطة وبرنامج عمل يشرف عليه وينفذه قطاع مشاريع المياه في الوزارة وفقا معايير واشتراطات الجهاز والتي حددها لتأهيل الشركات الراغبة والمصنفة لدى الجهاز.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة خسرت ألفي قضية تم رفعها من قبل مواطنين تعرضوا لقطع المياه بسبب تأخرهم عن سداد فواتيرهم الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء.
وقالت المصادر ان هذه الأحكام حكم فيها القضاة لصالح المواطنين، بعضها جاء مراعاة لظروفهم المادية بسبب ارتفاع حجم الفواتير مقارنة برواتبهم التقاعدية، كما أن الإنذار الذي توجهه الوزارة لهم لمدة ٣ أيام فقط ليس كافيا وكان من أسباب خسارة الوزارة لهذه القضايا.
وأوضحت المصادر ان المحكمة قد نظرت أيضا بمسألة أن المياه من أساسيات الحياة ولا يحق لكائن من كان حرمان الأشخاص منها.
وأشارت المصادر الى ان هناك أكثر من ٣٠٠ مستهلك بانتظار أحكام أخرى على وزارة الكهرباء والماء بسب زيادة رسوم الإيصال التي يعتبرونها غير قانونيه باحتساب قيمة الكيلو واط ٤٠ دينارا بدلا من ما كان في سابق ٢٠ دينارا.
