تزايد الإقبال على حفلات الزفاف الجماعي وسط الصعوبات الاقتصادية في اليمن
بالملابس التقليدية المميزة باللونين الأبيض والذهبي، وبسيوف مرفوعة، أخذ تسعة يمنيين يرقصون في تناغم خلال ما أصبح حدثا شائعا بشكل متزايد ألا وهو حفل الزفاف الجماعي.
ويعاني اليمن من أزمة إنسانية حادة دفعت بالملايين إلى شفا الجوع في الصراع المستمر منذ سبع سنوات والذي قسم البلاد ودمر الاقتصاد.
ونظرا لارتفاع تكلفة حفلات الزفاف بالنسبة للعديد من المقبلين على الزواج، يختار البعض الاعتماد على الدعم المقدم من المنظمات الخيرية للمساعدة في ترتيب حفل الزفاف، بينما يختار البعض الآخر إقامة أعراس مشتركة، وتقسيم تكلفة الحفل.
كنعان جميل هو من بين تسعة رجال يحتفلون بزفافهم بالرقص والموسيقى، بينما تحتفل العرائس بشكل منفصل في المنزل.
وقال “اليوم يمثل لنا الفرحة الكبيرة باجتماع مننا تسعة حراوة (عرسان) باجتماع الأهل والأصحاب والأصدقاء، بأقل التكاليف من حق الوليمة من الأفراح الثانية، حق الصالة، حق الكذا، وهو اجتماع بفرحة كبيرة”.
وأوضح أحد منظمي الحفل، الشيخ هاني محمد ركن، إن حفلات الزفاف الجماعي باتت شائعة.
وقال “في ظل الظروف الصعبة هذه التي تعانى منها البلاد والوطن في هذه الأيام، التكاليف عالية ومرتفعة، الأعراس وغيرها، لكن العرس الجماعي يخفف التكاليف ويخفف كل شيء”.
وأضاف “تكاليف الخسارة هي من ناحية وليمة الغداء ومن ناحية القات، لكن بتتوزع على جميع العرسان ويتعاونوا، والله يتمم التعب (يعيننا عليه)”.
وأشار طه إبراهيم الذي يملك مركزا لتقديم خدمات الأفراح والمناسبات إلى إقبال الكثيرين على إقامة الزفاف الجماعي.
وقال “الآن أحبوا فكرة العرس الجماعي، تقل النفقات، يكون عليه جزء بسيط للعريس مش ما يكون حمل عليه، هذا من جانب. ومن جانب ازدادت مراكز الأعراس ليكون تجديد الزي من حيث المحازق من حيث السمايط (الشال) من حيث القمصان بتكون يعني لفتة (جذابة) وازدادت المراكز وأيضا بيكون تنافس بين مراكز الأعراس”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة لشهرين آخرين، على الرغم من الضغوط الدولية من أجل إبرام اتفاق أشمل ويستمر لمدة أطول من شأنه تمديد فترة الهدوء النسبي وهي الأطول في الحرب التي اندلعت قبل أكثر من سبع سنوات.
ومنذ عام 2015، عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين، انهار الاقتصاد والخدمات الأساسية في اليمن، مما ترك 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليونا في حاجة إلى المساعدة.
ويهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع المزيد من اليمنيين إلى الجوع إذ أجبر نقص التمويل الأمم المتحدة على خفض الحصص الغذائية