أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في شهر يوليو، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل ليقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني «5.89 مليار دولار».
وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4 بالمئة.
وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 بالمئة.
