أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه من الناحية القانونية فإن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات لابد أن يصدر قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل. وأوضحت انه بالنسبة للوضع الماثل أمامنا وفي ظل المرسوم بضرورة رقم 5 لسنة 2022 القاضي باستخدام البطاقة المدنية عند التصويت وإعداد كشوف الناخبين من قبل هيئة المعلومات المدنية، فإن مرسوم الدعوة لابد ان يصدر بعد تحصين هذه الكشوف من القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لن يصدر مرسوم ضرورة بإعادة توزيع الناخبين بين الدوائر الانتخابية. هذا، وقد تضاربت الآراء حول دستورية إشراك الكويتيين ممن يبلغون 21 عاما في يوم الانتخابات القاطنين في المناطق القائمة من غير المقيدين في الجداول الانتخابية التي فتحت فبراير الماضي في التصويت لانتخابات 2022 أسوة بأقرانهم من سكان المناطق الجديدة الذين ادرجوا ضمن كشوف الناخبين. هذا، وقالت مصادر مطلعة إن عدم إدراج الكويتيين من سكان المناطق القائمة الذين يبلغون 21 عاما يوم الانتخابات غير المقيدين في الجداول الانتخابية في كشوف الناخبين لانتخابات 2022 يرجع إلى أن أي تعديل على جداول الناخبين يمكن ان يشكل شبهة عدم الدستورية.
وأضافت ان مرسوم الضرورة رقم 5 لسنة 2022 لم ينص على اي تغيير في الصفات الانتخابية التي تم تحصينها في يونيو الماضي، حسب قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، إنما أضاف البطاقة المدنية الى الصفات الانتخابية اللازمة للتصويت حسب الموطن الانتخابي الحقيقي والفعلي، ومعنى ذلك انه أكد على تفعيل النص القانوني الوارد في قانون الانتخاب لوجود الحاجة الضرورية والملحة التي نصت عليها المادة 71 من الدستور وهي «تقرير لجنة تقصي الحقائق» الذي تضمن دلائل دامغة على تفشي ظاهرة التلاعب في الأصوات بصورة مقيتة.
واستطردت قائلة: ان النص على شمول من يبلغ 21 عاما يوم الانتخابات من سكان المناطق الجديدة قد تم بمرسوم ضرورة واضح وصريح يحمل رقم 6 لسنة 2022.
وذكرت المصادر المؤيدة لإشراك من يبلغ ٢١ عاما في يوم الانتخابات من سكان المناطق القائمة في التصويت ان هذه الفئة التي ستكمل 21 عاما في يوم الانتخابات لم تكن الفرصة متاحة لهم للقيد في الجداول فبراير الماضي لعدم إكمالهم سن 21 عاما المسموح لها بالقيد، أي ان ظروفهم لا تختلف عن ظروف اقرانهم في المناطق الجديدة التي سمح لهم بالتصويت في الانتخابات لعدم ادراج مناطقهم في الدوائر، إلى جانب ان كشوف الناخبين هي كشوف جديدة حسب مرسوم قانون ضرورة جديد، معربة عن جواز ان تشكل هذه الثغرة عوارا دستوريا.
