كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير الخاص بـ «قوانين ربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 / 2022، عن ترحيل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الايرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمقدرة بمبلغ 1.510 مليون دينار» كخسائر مرحّلة «ضمن رأسمال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021».
وقال الديوان، إن الإيرادات في ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2021 / 2022 بلغت 19 ألف دينار، فيما تقدر المصروفات بميزانيتها لنفس العام بمبلغ 1.529 مليون دينار.
وبين أن الإيرادات انخفضت بمبلغ 8 آلاف دينار عن العام الماضي، إذ بلغت في 2020 / 2021 ما قيمته 27 ألف دينار، متوقعة أن تكون خلال العام المالي القادم 2022 / 2023 قرابة الـ 19 ألف دينار وتصل في عام 2023 / 2024 إلى 19.950 ألفاً.
وتوقع أن تصل مصروفات هيئة الطرق خلال العام المالي 2022 / 2023 إلى 1.529 مليون دينار، وتصل في عام 2023 / 2024 إلى 1.605 مليون دينار.
وأشارت مصادر الطرق لـ «الجريدة»، إلى أن ميزانية الهيئة التي تحدث عنها ديوان المحاسبة تتعلق بمصروفات الهيئة ولا تتعلق بالمشاريع التي تنفذها هيئة الطرق، حيث تشمل تلك المصروفات رواتب الموظفين كباب أول، والمصروفات العامة كباب ثانٍ.
