الكويت – النخبة:
قال النائب محمد الدلال إن “من أهم مقومات المجتمعات المتقدمة الناجحة الاهتمام بالحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير”، موضحا أن “دستور دولة الكويت أبرز هذا الاهتمام عبر عدد من النصوص، ومن جانب آخر فقد تضمن عدد من القوانين تنظيماً للحريات العامة وحريات التعبير (قانون المطبوعات – المرئي والمسموع – الإعلام الإلكتروني)، و(الجزاء – الجرائم الإلكترونية)، و(الوحدة الوطنية)”.
وأضاف الدلال، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمة: “احتوت تلك التشريعات نصوصا متشددة ومقيدة للحريات وعلى خلاف الموازنة الحكيمة التي جاء بها الدستور، في إطار كفالة وجود حريات ويقابلها تصرفات في مسؤولية، مما أدى في التطبيق إلى اكتظاظ السجون بأبناء الكويت بسبب مواقف إعلامية أو إلكترونية وتصريحات أو تغريدات نتيجة لتعسف من بعض الجهات المسؤولة خارج روح الدستور والقانون“.
من جهة أخرى، وجه الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، عن الأسس القانونية والعملية التي قام عليها قرار الوزارة بإيقاف تعاملها وسفارات دولة الكويت في الخارج مع مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج؟.
وتساءل الدلال عما إذ تم القرار بناء على تحقيق قانوني وعملي أو تقارير واردة من السفارات أو شكاوى جادة قدمت في هذا الشأن وتم التحقيق فيها وإثباتها؟
