يواصل مدير قسم التعليم والاختبار في إدارة مرور حولي بالإنابة العقيد ركن الشيخ نواف أحمد النواف مسيرة العمل الأمني، ويشارك في عدد من الحملات الأمنية، لضبط الأمن والقضاء على مظاهر الفوضى، سواء من حيث استهتار الشباب وتعريض حياة الآخرين للخطر، أو مصادرة وحجز السيارات التي تفتقد شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى ضبط حركة دراجات توصيل الطلبات «ديليفري» وغيرها من المهام المنوطة به، برفقة زملائه في إدارتي التعليم والاختبار والفحص الفني.
«الراي» رافقت الحملات الأمنية المرورية المكثفة خلال الفترة الماضية، ورصدت جهود رجال وزارة الداخلية لضبط حركة الطرق، حيث التقت العقيد ركن الشيخ نواف الأحمد، لإلقاء الضوء على جهود إدارة التعليم والاختبار في تأهيل قائدي السيارات بشكل عام، وسائقي دراجات «ديليفري» خصوصاً، بعد أن ازداد عددهم بشكل كبير، فأكد أن الإدارة، بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، شهدت قفزة نوعية، ولا سيما بعد أن تسلم اللواء الشيخ فواز الخالد منصب مساعد مدير الإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم، حيث تم تطوير وتوسيع عملية تعليم واختبار سائقي دراجات التوصيل التي أصبحت متاحة في جميع أقسام الاختبار في المحافظات، بعد أن كانت محصورة سابقاً فقط في إدارة فحص العاصمة.
وكشف النواف عن إنجاز 600 رخصة قيادة دراجة نارية تستخدم لخدمة التوصيل الـ «ديليفري»، خلال شهرين، متوقعاً أن يزداد هذا العدد في فترة الشتاء، مضيفاً أن «أقسام الاختبار في المحافظات تعمل وفق آلية واحدة، بتوحيد العمل، حيث تم اعتماد أن تكون اختبارات الدراجات النارية يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى اختبارات السيارات العامة والإنشائية التي تجرى يومي الأحد والأربعاء، حيث عملنا على توحيد الأيام لتسهيل عملية اختبار الدراجة التي تم البدء فيها وإنشائها حديثاً، وحرصنا على ألا يكون هناك اختبار لقائد دراجة في الوقت نفسه مع اختبار قائد سيارة عامة أو إنشائية، تفادياً لوقوع حوادث لا قدر الله في الاختبار، كما تم تخصيص موقع خاص للدرّاجات، بعيداً عن اختبار السيارات الخاصة، وقريباً من أماكن اختبار المركبات العامة والإنشائية، وهو ما دعا لفصل الأيام».
وتابع «تم تخفيف قيود الحصول على شهادة قائد دراجة ديليفري، وشروطها بسيطة، بأن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق، ومن دون أن يكون لديه شهادة دراسية. ومن الإجراءات، أن يقوم بفحص النظر أولاً، ثم يتقدم حسب المحافظة والإدارة المختصة باستمارة الاختبار التي يحصل عليها (أونلاين) من موقع الوزارة، وبعد أن يتم تحديد موعد له يخضع للاختبار النظري، ثم الاختبار العملي، وعند تجاوز ذلك بنجاح، يستكمل أوراق الحصول على الشهادة».
وأفاد بأنه «منذ بدء استقبال طلبات تعليم الدراجات، تقدم المئات من أصحاب شركات التوصيل والمطاعم للحصول على رخص للعمال، حيث تم إنجاز ما يقارب 600 رخصة قيادة دراجة، خلال شهرين، ونتوقع أن يزيد العدد خلال فترة الشتاء، كون الأجواء في الصيف لا تناسب بعضهم، ونصيحتي للجميع بأن يلتزموا بالقانون، من حيث استخراج رخص قيادة الدراجة التي تحمي قائدها من المخالفة المرورية، وفي الوقت نفسه نضمن أن من يقود الدراجة لديه الخبرة الكافية للقيادة، وهذا يعود عليه بالمنفعة ويحميه من خطر الحوادث. وضمن الجهود قمنا بتخصيص موقع داخل أقسام التدريب يناسب من يرغب في الحصول على رخصة قيادة».
رسوم الاختبارات من 10 إلى 35 ديناراً
في ما يتعلق بتدريب المتقدمين قبل الاختبار، قال العقيد ركن نواف أحمد النواف «إن هذا الأمر عائد للمتقدم، فليس هناك مدة قانونية لها، وفي أقسام الاختبار هناك دراجات نارية متوافرة للاختبار»، مشيراً إلى أن «رسوم التدريب على الدراجات النارية 10 دنانير، ورسوم التقديم للاختبار تبلغ 5 دنانير للمرة الأولى، ثم 10 دنانير في المرة الثانية، إذا رسب المتقدم، وترتفع الرسوم حتى تصل إلى 35 ديناراً».
وذكر أن «الاختبار يتم على فترتين صباحية، من الساعة 8 إلى 12 ظهراً، ومسائية من 12:30 إلى 4:00 بعد الظهر»، مؤكداً أن «شروط القيادة بسيطة، وأهم شيء لبس الخوذة للحماية من الحوادث، أما بقية الأمور الوقائية، فترجع إلى قائد الدراجة، ومن الأمور المهمة، عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والانتباه للطريق، لأن معظم الحوادث تقع بسبب عدم الانتباه».
حملة كل أربعاء… لردع المستهترين والمخالفين
تطرّق العقيد ركن نواف الأحمد، إلى الحملات الأمنية المرورية، فقال إن «إدارة التعليم والاختبار تنفذ يوم الأربعاء من كل أسبوع حملة على إحدى المناطق، لمدة 3 ساعات تقريباً، بتوجيهات الوزير الشيخ طلال الخالد، ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، بهدف تأكيد سيادة القانون في الطرق ومنع المخالفات وردع المستهترين، حيث تتم إحالة المخالفين للجهات المختصة، لمحاسبتهم بالطرق القانونية جميعها، ولتأكيد وجود العيون الساهرة في الطرق دائماً، حرصاً على سلامة وأمن المجتمع».
تطوير عمل «التعليم والاختبار»
نوّه العقيد ركن نواف الأحمد بجهود العميد الشيخ فواز الخالد، في تطوير العمل بإدارة التعليم والاختبار، منذ تسلمه مهام إدارتها، «فقد عمل على تسهيل الإجراءات التي تتعلق بأمور الاختبارات والتدريب، ومن ذلك السماح لولي الأمر – الأب أو الزوج أو الأخ الكبير – بتولي تدريب من يريد الحصول على إجازة قيادة، ولكن بعد أخذ الإذن من إدارة المرور بأن يكون مرافقاً للشخص الذي يملك استمارة التدريب، وأصبح الأمر مطبقاً حالياً، حيث يستطيع الشخص المعني أخذ نموذج من الإدارة العامة للتعليم باسمه شخصياً كونه ولي أمر المتدرب، والشرط الوحيد لذلك أن يكون لديه رخصة قيادة منذ 5 سنوات، وهو بسيط جداً، وقد شهدنا عدداً من هذه الحالات، حيث قام آباء وأزواج باستخراج موافقات لتدريب ذويهم».
خطة مستقبلية للارتقاء بمستوى الاختبارات
قال العقيد ركن نواف الأحمد «نطمح بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور اللواء جمال الصايغ، ومساعد المدير العام لشؤون التعليم اللواء الشيخ فواز الخالد، أن تكون جميع أقسام الاختبار في جميع المحافظات نموذجية وترتقي لطموح المواطنين، ولدينا خطة مستقبلية لجعل أقسام الاختبار نموذجاً ننافس فيه الدول المتقدمة، ونحن في طور تطوير كل الأقسام، من حيث المباني وساحات الاختبار والأجهزة التي يتم استخدامها من قِبل المدربين».
