الكويت – النخبة:
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، إنها “ستكشف للشعب الكويتي، من على منصة الاستجواب المقدم لها من النائب صالح عاشور، الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار حل وتصفية أموال جمعية الثقلين الاجتماعية، التي جاءت قانونية مئة في المئة“.
وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي اليوم الخميس، على هامش رعايتها مؤتمر المرأة الرابع للمسؤولية المجتمعية، بعنوان “المرأة العربية في المنظمات الدولية بين المكانة والتمكين”، أن “وزارة الشؤون تقف على المسافة ذاتها من الجمعيات الأهلية والخيرية المشهرة كافة، وتتعامل مع الجميع بمسطرة القانون الواحدة دون أدنى تفرقة أو تمييز، وبغضّ النظر عن الأسماء“.
تسكين «الإشرافية»
وكشفت الصبيح عن “الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، عقب دمجهما في جهة حكومية واحدة”، مشيرة إلى أن “ثمة تعديلا بسيطا على الهيكل خاص بإحدى الإدارات، وبمجرد الانتهاء منه سيتم رفع جميع الأسماء إلى ديوان الخدمة للمراجعة والاعتماد، من ثم الإعلان عنها دفعة واحدة، دون تفرقة أو تمييز بين الموظفين“.
وبشأن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أشارت إلى أن “القرار أحيل إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده”، متوقعة صدوره قبل حلول شهر رمضان“.
وفيما يتعلق باعتراض مشرفي إدارة رعاية الاحداث على القرار الإداري الجديد الخاص آلية المناوبة، بينت أن “الوزارة رفعت الأمر برمته إلى مجلس الخدمة المدنية، لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله، وننتظر رده“.
تمكين الكويتيات
وبالعودة إلى المؤتمر، أكدت الصبيح “اهتمام الكويت بالمرأة وبتقلدها أعلى المناصب القيادية”، مشيرة إلى أن “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نفذت قبل سنوات برنامج GPO، وأرسلت العديد من الفتيات الكويتيات للتوظيف في مناصب مهمة بالمنظمات الأممية التابعة للامم المتحدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فضلا عن مشاركتها مركز أبحاث المرأة في جامعة الكويت لتدريب 60 كويتية من القيادات النسائية على العمل السياسي وتمكينهن اقتصاديا“.
وقالت الصبيح إن “السنوات الأخيرة شهدت توسعا مذهلا في نطاق وقدرات المرأة العربية في عموم المنطقة العربية، وأصبح للنساء العربيات دور بارز في بناء مجتمعاتهن عبر مشاركتهن الفاعلة في القطاعات الحكومية والخاصة، كما أصبحت المنظمات النسائية في المنطقة العربية جهات مهمة لتقديم الخدمات المهنية والاجتماعية، وتنفيذ برامج التنمية الأخرى المكملة لعمل الحكومية، خصوصا في المناطق التي يضعف فيها الوجود الحكومي، وعقب انتهاء الصراعات والكوارث الطبيعية“.
ولفتت إلى أن “المؤتمر يؤكد أن هذا العصر، هو عصر اعتماد أدوات احترافية لتعزيز مشاركة المرأة العربية في المنظمات الدولية، ليكون لها وجود فاعل وإيجابي على الساحة العالمية، لتحمل معها قضايا وطنها وأمتها العربية والإسلامية في المحافل الدولية“.
المناصب القيادية
من جانبه، أكد رئيس المؤتمر، د. عدنان الحداد، أن “تمكين المرأة في المناصب القيادية بالمنظمات الدولية يمثل أهمية خاصة، وهدف نصبو اليه”، مشيرة إلى أن “ورشات العمل المختلفة وتبادل الخبرات الذي يشهده المؤتمر يساهمان في إعداد المرأة العربية لاحتراف العمل في المنظمات الدولية“.
بدورها، قالت رئيسة مركز المرأة للمسؤولية الاجتماعية، د. نجوى بلطيف، إن “مسار النهوض بالدول العربية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين يعمل على ثلاث استراتيجيات متداخلة ومتفاوتة الحجم والمفعول، هي مساهمتها في منظمات المجتمع المدني في كل دولة عربية، ومساهمة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية والدولية والإقليمية، ومساهمة الحكومات العربية“.
وأضافت أن “المؤتمر الرابع يأتي ليناقش دعم تمكين المراة واستثمار طاقاتها المعرفية والمهنية والأكاديمية للمساهمة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية“.
أما ممثلة المعهد العربي للتخطيط، د. سلمى سرحان، فأكدت “أهمية تعزيز مكانة المرأة العربية من خلال المشاركة الفاعلة في الجهود التنموية التي تحظى باهتمام متزايد في ضوء شراكتها الأساسية والأصلية بالتنمية”.
