في وقت يترقب الشارع الكويتي صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2022، بدأت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة شؤون الانتخابات ولمدة 24 ساعة (ابتداءً من أمس) تلقي طلبات من أُهمل قيده في جداول الانتخابات بحسب ما نصت عليه المادة 9 مكرر من المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخابات البرلمانية.
وكشف المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة العقيد حقوقي صلاح الشطي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أرسلت لإدارة الانتخابات كشفاً بأسماء جميع الناخبين الكويتيين الذين تتوافر فيهم الشروط والصفات الانتخابية بهدف قيدهم في جداول الدوائر الخمس، موضحاً أن الإدارة أدرجت، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، جميع من تتوافر لديهم الصفات القانونية للمشاركة في الانتخابات بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين.
وصرح الشطي بأن «الانتخابات» نشرت كشوف الناخبين وعلقتها في 61 مخفر شرطة بالدوائر الخمس، وفي الجريدة الرسمية، موضحاً أن المرسوم جاء فيه أن على كل ذي شأن أن يطعن في قرارات الإدارة، التي بدأت وعلى مدى 24 ساعة، تلقي اعتراضات الناخبين.
وذكر أن «الانتخابات» ستفصل في طلب الاعتراض خلال 24 ساعة على أن تنشر الأسماء والقرارات في الجريدة الرسمية، وبعد النشر يحق لذوي الشأن الطعن على تلك القرارات من خلال الاتجاه لمخفر الشرطة وتقديم الطلب فور نشر الأسماء وخلال فترة 24 ساعة، لافتاً إلى تحديد 5 مخافر لاستقبال الطعون التي ستحال مباشرة إلى المحكمة التي ستفصل فيها خلال يومين من تسلمها.
وقال إن التصويت سيكون بشهادة الجنسية الأصلية بموجب المادة 32 من قانون الانتخاب، على أن يصطحب الناخب البطاقة المدنية المدون فيها عنوان السكن الثابت لمطابقتها مع «الجنسية»، لافتاً إلى أن مرسومي الضرورة صوبا القيود الانتخابية حسب العنوان الثابت بـ «المدنية».
