الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما طلبت مانيلا توضيحات من الكويت بعد طرد سفيرها وإمهاله أسبوعاً لمغادرة البلاد، أكد وزير الخارجية الفيلبيني ألان بيتر كايتانو أن «الحكومة الكويتية ما زالت تتطلع إلى مواصلة اجراءات توقيع مذكرة التفاهم بشأن العمالة المنزلية على الرغم مما حصل».
وقال كايتانو: «ما زلنا نحاول من جانبنا أن يتم توقيع الاتفاقية في الفيلبين قبل حلول شهر رمضان لأن الفترة الزمنية المتبقية للتحضير لزيارة الرئيس (إلى الكويت) ستكون قصيرة جداً».
وأفادت وزارة الخارجية الفيلبينية أنها «وجهت مذكرة ديبلوماسية إلى سفارة الكويت عبرت فيها عن استغرابها الشديد واستيائها لإعلان السفير ريناتو بيدرو فيلا شخصاً غير مرغوب فيه» في الكويت.
وطالب وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو في المذكرة بأن تشرح الحكومة الكويتية أسباب «استمرار اعتقال أربعة فيلبينيين وظفتهم السفارة الفيلبينية وإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة موظفين ديبلوماسيين».
ونقلت وسائل إعلام عن كايتانو قوله أمس إن «مذكرة التفاهم الثنائية بشأن العمالة (والتي سبق أن تم الاتفاق عليها بين البلدين) من المرجح الآن أن يتم توقيعها في مانيلا عوضا عن الكويت وذلك قبيل زيارة الرئيس دوتيرتي إلى الكويت إذا قرر أصلا أن يقوم بتلك الزيارة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان أو سيكون لقرار الكويت طرد السفير الفيلبيني انعكاس سلبي على العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين، قال الوزير: «في الواقع أن الحكومة الكويتية ما زالت تتطلع إلى مواصلة اجراءات توقيع هذه المذكرة على الرغم مما حصل. وهكذا فإننا ما زلنا نحاول من جانبنا أن يتم توقيع الاتفاقية في الفيلبين قبل حلول شهر رمضان لأن الفترة الزمنية المتبقية للتحضير لزيارة الرئيس (إلى الكويت) ستكون قصيرة جدا».
وأضاف كايتانو: «حتى في ظل أن الاتفاقية سيتم توقيعها في الفيلبين على الأرجح، فسأحض الرئيس دوتيرتي على أن يمضي قدما في تنفيذ خطة زيارته إلى الكويت، نظرا إلى عدد الفيلبينيين العاملين هناك»، مؤكدا على أنه يرى «من الأفضل أن يتحدث الرئيس (دوتيرتي) مع قادة الكويت شخصيا».
لكن الوزير أكد في الوقت ذاته على أنه «في حال لم يتم توقيع الاتفاقية، فلن يتم رفع الحظر المفروض حاليا على إرسال عمالة فيلبينية جديدة إلى الكويت».
من جهته، قال الناطق الرئاسي الفيلبيني هاري روكي إن «الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي مصدوم وكذلك كل الفيلبينيين مصدومون من خطوة طرد السفير من الكويت خصوصاً أن لقاء السفير الكويتي في مانيلا مع الرئيس دوتيرتي كان جيداً».
وأضاف: «نأمل ألا يؤدي هذا التطور إلى تدهور إضافي في العلاقات الثنائية بين البلدين».
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «ليس لديه أي خطة لمنح قروض أخرى للفيلبين، إذ إنها لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق»، موضحا أن الصندوق «قدم للفيلبين على مدى السنوات الماضية قروضاً بقيمة 12 مليوناً و878 ألفاً و906 دنانير وتراوحت مدد القرض بين 17 و25 سنة».
وكشف الخالد في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور وليد الطبطبائي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «ثلاثة قروض تم تسديدها بالكامل، فيما تبقى دفعة أخيرة من قرض رابع بقيمة 181 ألفاً و650 ديناراً (نحو 602 ألف دولار أميركي) يستحق تسديدها في 15 مايو المقبل» أي بعد أقل من 20 يوماً.
وقال الخالد إن «الصندوق قدم للفيلبين أربعة قروض منها مشروع نقل الكهرباء إلى زامبونقا بقيمة مليونين و736 ألفاً و132 ديناراً ومدة القرض 19 عاماً، وقرض بقيمة 3 ملايين دينار لتحسين الطرق في مندناو ومدة التسديد 25 عاماً، وقرض آخر للغرض نفسه بقيمة مليون و436 ألفاً و781 ديناراً ومدة القرض 17 عاماً، بالإضافة إلى قرض لتحسين الطرق بقيمة 5 ملايين و705 آلاف و993 ديناراً ومدته 20 عاماً»، مشيراً إلى أن «هذه القروض منحت وفق قانون الصندوق الذي يسمح له بتقديم القروض إلى الدول النامية التي تعد الفيلبين من ضمنها».
من جهة أخرى، طلبت مانيلا توضيحات بعد طرد سفيرها من الكويت ما أثار صدمة لدى سلطات الفيلبين وعمق الخلاف الديبلوماسي بين البلدين على خلفية قضية معاملة عاملات المنازل.
