1322 اقتراحاً برغبة قدمها 44 نائباً خلال الفصل التشريعي السادس عشر
قدم 44 نائبا 1322 اقتراحا برغبة خلال الفصل التشريعي السادس عشر، منها 930 اقتراحاً في دور الانعقاد الأول بمعدل 70%، و392 اقتراحاً في دور الانعقاد الثاني بمعدل 30% من إجمالي الاقتراحات.
ومن بين تلك الرغبات قدم النواب 1227 اقتراحا برغبة قدمت بشكل فردي بمعدل 93% و95 رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 7%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.
مهلهل المضف الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة
واحتل صدارة مقدمي الاقتراحات برغبة النائب مهلهل المضف بـ 188 اقتراحا، يليه النائب د. محمد الحويلة بـ 165، ثم النائب أسامة الشاهين بـ 134، فالنائب د. عبد العزيز الصقعبي بـ 131، وجاء في الترتيب الخامس النائب د. حمد المطر بـ 102 اقتراح، ثم النائب أحمد الحمد بـ 76، يليه النائب د. حسن جوهر بـ 58، وحل النائب مهند الساير في الترتيب الثامن بـ 56 اقتراحا، ثم النائب بدر الحميدي بـ 53 فالنائب مرزوق الخليفة بـ 50 اقتراحا.
وتناولت الاقتراحات برغبة قضايا عدة تتعلق بالجوانب التعليمية والصحية، والرعاية السكنية والمرأة والأسرة والمرافق والبنية التحتية، وكذلك مطالبات نيابية بحقوق المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
الاقتراحات الأبرز
ومن أبرز الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب في الفصل التشريعي السادس عشر في الشأن التعليمي إلغاء شرط التفرغ الدراسي لطلبة الماجستير في جامعة الكويت، وتوفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وتوفير تأمين صحي للطلبة المبتعثين وزيادة مكافأة الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة داخل البلاد وخارجها، وإعادة النظر في المخصصات التي يحصل عليها الطلبة المبتعثون.
وفي الشأن الاقتصادي كانت الاقتراحات برغبة الأبرز في هذا الشأن هي تشكيل لجنة عليا منبثقة من مجلس الوزراء تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط الأسعار وتقييمها ومراقبتها، وتأجيل جميع الأقساط التجارية والاقتصادية العائدة للأفراد أو الشركات الكويتية الصغيرة أو المتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة في ديوان الخدمة المدنية.
وفيما يخص المتقاعدين تمثلت الاقتراحات الأبرز في هذا الشأن ضرورة التوسع في بطاقة التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) بإضافة أمراض وأدوية والمسنات (ربات البيوت) وذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من خبرات المتقاعدين في تكويت الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية بالخارج، ورفع المعاشات التقاعدية للمواطنين المتقاعدين.
وفي الشأن الصحي كان من بين أبرز الاقتراحات النيابية في هذا الشأن إنشاء مستشفى خاص لرعاية المسنين يحتوي على جميع الأقسام وإنشاء وحدة طوارئ في جميع المراكز الصحية الأولية.