واصل قطار النفضة الإصلاحية الذي شهدت الكويت انطلاقته القوية خلال الفترة الأخيرة مضيه في طريقه، حتى وصل أمس إلى محطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي أمهلها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، أسبوعين لموافاته بالتوصيات والحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس أن مجلس الوزراء كلف المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ كل ما من شأنه تلافي العقبات التي قد تواجه إنجازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وتقليص فترات انتظارهم.
في السياق، قال الفارس إن المجلس قرر حل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بعدما تلقى تقريراً بارتكابه عدة مخالفات، وعليه اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة مدة أربع سنوات، ينص على تعيين عمر العمر رئيساً، وعبدالله العجمي نائباً للرئيس، ود. وليد الحساوي ومحمد الموسى عضوين متفرغين، إلى جانب رنا الرشيد وشيماء التركيت ود. فهد الزميع أعضاء غير متفرغين.
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات المرتقبة، انتهت أمس فترة الـ 24 ساعة المخصصة لتقديم اعتراضات الناخبين الذين لم تدرج أسماؤهم في الكشوف الانتخابية الجديدة بالدوائر الخمس، وبانتهائها بدأت 24 ساعة أخرى لتقديم الناخبين طعونهم على قرارات الإدارة العامة للانتخابات، على أن يتم الفصل فيها قضائياً خلال يومين، تمهيداً لتحصين الجداول، وصدور مرسوم الدعوة للانتخابات الأحد المقبل وفقاً للتوقعات.
وفي السياق، قال مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي د. أحمد الهاجري إنه «بعد تقييد جميع الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط استقبلت الإدارة بدءاً من الثامنة من صباح الأحد طلبات الاعتراض لإدراج الاسم في جدول الانتخاب أو تعديل الموطن الانتخابي، وانقضت المدة في الثامنة من صباح الاثنين (أمس)، وبدأت بعدها مباشرة فترة تقديم الطعون على القيد الانتخابي من الثامنة من صباح الاثنين حتى الثامنة من صباح الثلاثاء (اليوم)».
وذكر الهاجري أنه تم تحديد خمسة مخافر شرطة «لكل دائرة انتخابية مخفر مختص» لاستقبال طلبات الطعن، وعلى المواطن التوجه إليه لتقديم الطعن، مبيناً أن الطعون تحال مباشرة إلى المحكمة الكلية المختصة للفصل فيها في موعد لا يتجاوز يومين.
وأضاف أنه سيتم تعديل جداول الانتخاب وفقاً للقرارات النهائية بعد الفصل في الطعون، على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور تلك القرارات ليصبح بعدها الجدول الانتخابي محصناً، مشيراً إلى أنه مطلوب من الناخب في يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.
