أكدت مصادر في بلدية الكويت أن حجز المقار الانتخابية غير مسموح به حالياً، وبينت المصادر لـ «الجريدة» أن الأجهزة الرقابية المتمثلة في إزالة المخالفات بالمحافظات تراقب وضع أي مقار انتخابية قبل فتح باب الترشح الرسمي لانتخابات مجلس الأمة 2022.
وذكرت أن فرق البلدية ستزيل كل مقر يتم وضعه وتصادر الخيام ومكونات المقر، في حال رصدت أياً منها في الساحات، مضيفة أن البلدية – وفق القوانين والقرارات الصادرة التي تنظمها لائحة الإعلانات – ستسمح باختيار مقرين انتخابيين لكل مرشح؛ أحدها للرجال والآخر للنساء.
وأوضحت المصادر أن الإجراء المتّبع لحجز الموقع يتم عبر تقديم مستندات الترشح الرسمية الصادرة من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، إلى إدارة تراخيص خدمات البلدية في المحافظات، واختيار المكان لوضع المقر والإعلانات الخاصة بالمرشح، بعد التأكد من صحة تسجيله رسمياً.
وأكدت أن المقار الانتخابية للمرشحين لن تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، في حال وضعت بالساحات، وبالإمكان وضعها بالمنازل والارتدادات الخاصة بها، دون الإخلال بالارتدادات الخاصة بالجيران.
وأشارت إلى أن إعلانات الدعم والتأييد للمرشحين والتي توضع على واجهات العقارات ما زالت تعتبر مخالفة بوضع إعلان من دون ترخيص، متابعة أن المخالفة ستصدر باسم صاحب العقار دون الحاجة إلى إخطاره، ومؤكدة أن جميع الإعلانات غير المرخصة ستتم إزالتها، حيث ستقوم البلدية بحملات أسبوعية على الإعلانات الموضوعة في الشوارع والدوارات داخل المناطق السكنية.
