أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الطلاق سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي في 2021، وذلك مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج خلال الفترة نفسها، وهو ما قال محللون إنه يرجع بشكل رئيسي إلى تنامي الضغوط الاقتصادية.
وقال الجهاز في بيان إن عدد حالات الطلاق العام الماضي بلغ 254777 مقابل 222036 حالة في 2020، بزيادة سنوية 14.7 بالمئة، وأظهرت البيانات زيادة طفيفة في عدد عقود الزواج العام الماضي، إذ بلغت 880041 مقابل 876015 في 2020، بزيادة سنوية 0.5 بالمئة.
وعزا سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بجامعة النيل زيادة حالات الطلاق وتراجع عدد الزيجات إلى الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال إن النتيجة كانت متوقعة، الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق، وهناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج.
لكنه قال إن هذا قد يكون له تأثير إيجابي لاحق على الصعيد الديموجرافي يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب، لاسيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية في البلاد بفعل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع صادق مزيداً من الارتفاع في حالات الطلاق والتراجع في عدد حالات الزواج مع استمرار تلك الضغوط.
