أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الطعون على قرارات إدارة الانتخابات حول الجداول الانتخابية في المخافر التي ترفع فورا للقضاء تقدم من كل ذي شأن فقط، أي من الناخب فقط.
وبينت أنه ورد في المادة 9 مكررا من المرسوم بقانون «الضرورة» رقم 5 لسنة 2022 انه «لكل ذي شأن» أن يطعن في قرار إدارة الانتخابات بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص.
واستطردت قائلة: تم حذف عبارة «ولكل ناخب» أن يطعن في قرار إدارة الانتخابات التي وردت في المادة ١٣ من قانون الانتخاب
35 لسنة 1962.
وردا على سؤال حول إمكانية تعريض برلمان 2022 للطعن ومن ثم الإبطال إذا تمكن ناخب لا تتوافر فيه الصفات الانتخابية من التصويت، أجابت المصادر: هذا من شبه المستحيل، حيث إن مرسوم الضرورة رقم 5 لسنة 2022 أبقى على عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يدلي بصوته ولا تتوافر فيه الصفات الانتخابية حتى وإن كان مدرجا في القيود، إلى جانب أن الجداول تحصنت بعد حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها، مستدركة: وهذا إن حدث لا تأثير له في الانتخابات إلا إذا كان الفرق صوتا واحدا بين العاشر والحادي عشر، وهذا شبه مستحيل.
