«البنك المركزي» يوافق على اختبار منتج جديد من نوعه بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي السيد باسل أحمد الهارون أشار فيه إلى حرص بنك الكويت المركزي على دعم التقنيات المالية الحديثة، مشيرًا إلى أن المنتج الذي دخل مرحلة الطرح المبدئي للسوق ضمن الإطار التنظيمي للبيئة الرقابية التجريبية يعتبر الأول من نوعه في دولة الكويت، حيث يعمل ضمن نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) ويقدم للمستخدم خدمات تحليل العمليات التي تتم على حساباته في البنوك المختلفة، إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني.

وأشار المحافظ إلى العناية التي يوليها بنك الكويت المركزي للتقنيات المالية الحديثة، وهي التقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة، مؤكدًا حرص بنك الكويت المركزي على دعم هذا المجال، حيث بادر البنك في عام 2018 بطرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية وقام بتحديثه في 2019 لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي يتم قبولها، وهي بيئة اختبار آمنة تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي للمخاطر.

وعلى صعيد خطوات بنك الكويت المركزي لدعم وتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking)، أشار المحافظ إلى قيام المختصين في البنك بدراسة موسعة حول هذا الشأن، خلصت إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة وإعداد معايير لواجهة برمجة التطبيقات Application Programming Interface  (API)، ولتحقيق هذا الغرض شكل البنك “مجموعة عمل الخدمات المصرفية المفتوحة” التي تتألف من مختصين في البنوك الكويتية، إلى جانب تشكيل “فريق عمل للخدمات المصرفية المفتوحة لدى بنك الكويت المركزي” والذي يضم المختصين في البنك المركزي وممثلي البنوك الكويتية.

واختتم المحافظ بالإشادة بدور البنوك الكويتية في دعم تطوير الخدمات المصرفية المفتوحة مؤكدًا مواصلة بنك الكويت المركزي دوره كمحفز وحرصه على توظيف أحدث التقنيات بما يدعم تطوير الخدمات المصرفية والمالية في دولة الكويت.