صرحت وحدة تنظيم التأمين الجهة الرقابية الحكومية المستقلة المعنية بالرقابة والاشراف على قطاع التأمين وقف أنشطة التأمين لثلاث شركات تأمين حتى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن جميع الوثائق وملاحقها الصادرة من قبل تاريخ قرارات الوقف تظل سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركات باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
وقالت الوحدة في بيان صحافي، إن قرارات الإيقاف جاءت لارتكاب ال 3 شركات بمخالفات من ضمنها عدم الالتزام باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار اليه في المادة (30) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، امتناع تنفيذ احكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، الامتناع عن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن اعمال التأمين، وايضا الامتناع عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضد الشركة وذلك من خلال نظام الشكاوى (نظام الآيروسوفت)، بالإضافة الامتناع عن دفع رسوم الرقابة والاشراف(أموال عامة) المحددة في المادة (17) من اللائحة التنفيذية الربع الثالث والرابع لسنة 2021 والربع الأول لسنة 2022.
وأكدت الوحدة بأنها لن تدخر جهدا في التنظيم والرقابة على قطاع التأمين ولن تتردد في تطبيق الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة حماية للمتعاملين والتأكد من التزام الشركات لتطبيق ما جاء في قانون رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وطالبت الوحدة الشركات الموقوفة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف فيما يحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف، لافتة إلى أن الإيقاف يرفع عن الشركات بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المحددة أعلاه.
وشددت الوحدة على ضرورة التزام الشركات باستقبال أصحاب المطالبات والتعويضات للوثائق الصادرة قبل تاريخ الإيقاف لسداد تعويضاتهم وعدم التهرب من الدفع، وأن جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذه القرارات تظل سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
