برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الكويتية تم إنشاؤه عام 2001 بهدف تشجيع ودعم الخريجين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وتم إصدار عدة قرارات، منها دعم العمالة المالي الشهري والتدريب وتحديد نسبة للكويتيين في الشركات والبنوك بالقطاع الخاص، وفوق هذا تم تشجيع ودعم القطاع الخاص الذي يوظف الكويتيين بتحمل الحكومة نسبة 75% من تكلفة تدريبهم ومنح امتيازات للقطاع الخاص بدعمهم في المشاريع والمزايا الاقتصادية الحكومية، والحقيقة انه تم بدء توظيف الخريجين الكويتيين حتى وصل عددهم 70 ألف كويتي، وكانت هناك متابعة واهتمام من برنامج اعادة الهيكلة، وكانت لديه خطط وبرامج لتطوير الجهاز لتحقيق أهدافه وهي تشجيع ودعم الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص بدلا من العمل في القطاع الحكومي، ولكن في عام 2019 تم دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة، وهنا ظهرت بعض المشاكل في الدمج منها طريقة وأهداف وخطط عمل البرنامج قد بدأت في التأخر والاختلاف وظهور مشاكل في دعم العمالة لبعض الشركات الحكومية وكذلك آلية وإجراءات عمل موظفي البرنامج اختلفت وتسبب الدمج في إحباطهم واستقال بعض الكفاءات منهم.
الحقيقة لم أشعر بارتياح لهذا الدمج، حيث توقعت ظهور مشاكل وسلبيات لأنني كنت عملت كمستشار لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الكويتية منذ بداية إنشائه، حيث كانت الخطط والأهداف بزيادة أعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص عن طريق برامج تدريبية وتأهيلية، وكذلك عن طريق تعديل وإضافة مواد في قانون العمل في القطاع الأهلي لضمان الأمن والاستقرار الوظيفي لهم واحتضان الخريجين الكويتيين ذوي التخصصات غير الملائمة لاحتياجات سوق العمل، وهناك كانت أفكار واقتراحات من الكفاءات الكويتية العاملين في البرنامج لتحقيق أهداف وخطط البرنامج وتطويره.
بعد سماعي وقراءتي لخبر نشر في الصحف المحلية هذا الأسبوع عن إلحاق هيئة القوى العاملة لوزارة الداخلية للرقابة والإشراف والسيطرة على مشاكل تجار الإقامات والعمالة الهامشية والتركيبة السكانية، وهذه تصب كلها للعمالة الوافدة، واعتقد هذا القرار ان شاء الله يحقق أهدافه، ولكن اقترح فصل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة عن هيئة القوى العاملة وإلحاقه إما للوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية، أو يصبح جهازا تابعا لمجلس الوزراء حتى يحقق أهدافه وخططه وتحل جميع المشاكل المتعلقة بتوظيف الكويتيين بالقطاع الخاص وتشجيعهم ودعمهم، لأن هيئة القوى العاملة ستكون مسؤولة فقط عن العمالة الوافدة تحت إشراف ورقابة وزير الداخلية.
