أفاد تقرير الشال بأن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تقريراً حول الكويتيين المتعطلين عن العمل وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية كما في 30/06/2022، مبيناً أن عددهم بلغ 8.318، مقارنة
بـ 7.668 في 30/06/2021، وتقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين وفقاً لآخر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبالغ عددهم 455.7 ألف كما في 30/06/2021 بنحو 1.8 في المئة، وهي نسبة البطالة السافرة.
وأضاف التقرير أن خصائص تلك البطالة السافرة عادية في بعضها واستثنائية في بعضها الآخر، «وسوف نستعرضها بشكل موجز ثم نعرج على ملاحظات لنا على التقرير، لعل الإدارة المركزية للإحصاء تأخذ ببعضها».
وذكر أن ما هو عادي، هو حجم البطالة السافرة الذي يبدو متدنياً ما دام القطاع العام قادراً على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، وتتوزع نسبة البطالة وفق جنس توظيف المواطنين بنحو 41 في المئة لبطالة الذكور و59 في المئة لبطالة الإناث، وما هو عادي هو انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتاً أطول، لتبلغ نحو 29.2 في المئة من الإجمالي لمن مر على تعطلهم ستة أشهر وأكثر، والأغلبية المتبقية أي 70.8 في المئة هم المتعطلون حديثاً.
أما ما هو غير عادي وخطر فقال إنه يتمثل في خاصية ارتفاع بطالة الشباب، فنحو 76.4 في المئة من المتعطلين أعمارهم دون الـ 29 سنة، وذلك مؤشر على استمرار عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل، ومع الانفراج المؤقت لوضع المالية العامة، قد تحل تلك الظاهرة المرضية بمزيد من التوظيف الصوري، أو البطالة المقنعة، مضيفاً أن ما هو غير عادي كذلك يتضمن ظاهرة بلوغ نسبة المتعطلين ممن يحملون الشهادات الجامعية وما يعلوها نحو 51.3 في المئة من إجمالي المتعطلين، وذلك مؤشر على انفصال مخرجات التعليم عن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص. وما هو غير عادي هو بلوغ المتعطلين الذين حصلوا على دورات تدريبية نحو 84 في المئة من إجمالي المتعطلين، بينما لا تزيد على 16 في المئة نسبة من لم يحصلوا على دورات تدريبية، ذلك يعني أن البطالة ترتفع أعدادها طردياً مع ارتفاع مستويات التعليم ومع ارتفاع عدد الحاصلين على دورات تدريبية، وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.
وفي ملاحظاته على تقرير الإحصاء، ذكر أن الأولى هي أن رقم المتعطلين الكويتيين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في آخر تقرير لها حول السكان والقوى العاملة والصادر في يونيو 2021 يبلغ 36,898 متعطلاً، ما يعني أن نسبة البطالة السافرة بلغت نحو 7.2 في المئة، أو نحو 4 أضعاف أرقام متعطلي الإدارة المركزية للإحصاء، ولا بد من توحيد الرقمين ما دامت المؤسستان تنشران أرقاماً عن بلد واحد، وهو أمر تعرضنا له مؤخراً حول التباين الحاد في أرقام المؤسستين في أعداد السكان الوافدين.
ثاني الملاحظات هي أن التقرير على بساطته، تقرير سنوي، وأرقام البطالة هي الأهم، وفي معظم الدول تنشر بشكل شهري، وهي تقارير معمقة وتفصيلية وزاد رئيسي لراسمي السياسة الاقتصادية.
ثالث الملاحظات هي أن ما هو أهم من البطالة السافرة في الوقت الحاضر، تلك البطالة المقنعة، والتي يمكن قياسها بنوع الخدمة وجودتها وتكلفة انتاجها مقارنة بدول أخرى، وأهميتها تكمن في تأكيد فقدان ميزان العمالة لاستدامته حال استمرارها بالارتفاع، ومخاطر إهمالها وخيمة. رابع الملاحظات هي دراسة حالة الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ذلك مهم لأنه عمل استباقي لاجتناب مخاطر ارتفاع مستويات البطالة بشقيها السافر والمقنع، وقد تعرضنا له في تقرير سابق أيضاً.
باختصار، تتنافس دول العالم على ابراز جودة وغزارة معلوماتها، وأهمها تلك التي تتعلق برأسمالها البشري، ومن دون تلك المعلومات لا يمكن صياغة وتنفيذ السياسات الوقائية أو الاستباقية، ولا يمكن بناء كيان اقتصادي مستدام.
