الكويت – النخبة:
المصدر – الراي
دق وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، جرس الانذار بشدة أمام وزارة المالية، محذراً من ان أي تخفيض في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2018 /2019 سيكون له انعكاساته الخطيرة على العملية التعليمية، مشيرا إلى ان وزارة التربية لها خصوصيتها التي تميزها عن سائر الوزارات التي تنعم بحالة من الثبات والاستقرار «فهناك عقود حتمية ولدينا توسع في أعداد المدارس وعقودنا تزيد ولا تقل والتعيينات كذلك».
وقال النجار، إن «وزارة المالية أبلغته شفوياً باعتماد 1.9 مليار دينار لميزانية الوزارة للسنة المالية 2018/ 2019، ولكن رفضنا ذلك، وهم الآن متخوفون من إبلاغنا بالميزانية المعتمدة، وإن اعتمدت بهذا المبلغ فسيكون هناك عجز كبير، والتخفيض سيكون قوياً في جميع الأبواب باستثناء الرواتب، ورغم أنه امر يجري على جميع الجهات الحكومية بأمر من وزير المالية بتخفيض 25 في المئة من الميزانية، ولكن وزارة التربية ليست وزارة عادية».
وكشف عن انتهاء القطاع المالي من تنفيذ جميع الأعمال المناطة به ضمن اطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل، حيث تم توقيع عقود الصيانة في 3 مناطق وجار توقيع البقية والانتهاء من عقود الأثاث والكتب، وتمديد عقود التكييف لمدة 6 أشهر، إلى حين ترسية المناقصات الجديدة، مضيفا «لن نلجأ إلا الشراء المباشر إلا في الضرورة القصوى».
وتحدث الوكيل المساعد عن عجز مالي في الميزانية المنصرمة، بسبب مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين الكويتيين بعد صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة للمعلم والموظف المعاق أو من يرعى معاقا، وذلك بقيمة 40 مليون دينار، فيما طلبنا مليون دينار للسنة المالية 2018 /2019 90 شاملة المعينين على الاعتماد التكميلي ومكافآت نهاية الخدمة.
من جانب آخرأعلن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ«الراي» تقدم 100 معلم ومعلمة فقط للعمل في الوزارة ضمن التعاقد المحلي حتى نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «العدد ضئيل مقارنة بعدد الدرجات الوظيفية التي حددها قطاع التعليم العام للوظائف التعليمية لغير الكويتيين وتبلغ 570 درجة في التخصصات الدراسية المطلوبة».
وبيّن الجويسر أن الدرجات المشار إليها «رفعت إلى ديوان الخدمة المدنية ونتوقع أن تعتمد بحلول شهر يونيو المقبل ولكن لا درجات وظيفية جديدة لغير الكويتيين في الوظائف الأخرى كالباحثين النفسيين أو الاجتماعيين»، مؤكداً أن «قطاعات الوزارة تقوم الآن بتطبيق سياسة الإحلال في هذه الوظائف».
إلى ذلك، أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري عن توجه الوزارة نحو التعاقدات الخارجية في كل من الأردن ومصر وفلسطين وتونس، وذلك بعد حصر أعداد المتقدمين من التعاقدات المحلية ومعرفة مدى الاحتياج وتحديد التخصصات.
وقال مصدر تربوي لـ«الراي» إن وزارة التربية «سوف تستوفي حاجتها من أعضاء الهيئة التعليمية عبر لجان التعاقد الخارجي في التخصصات غير المستوفاة محلياً وأهمها الرياضيات والفيزياء، حيث يوجد نقص كبير في هذه التخصصات لا سيما وهناك 11 مدرسة جديدة سوف تدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد 2019/2018».
