الكويت – النخبة:
المصدر – الراي
لم يترك الأمنيون الفرصة لمشاغبي الصباحية كي يفلتوا بفعلتهم، إذ لم تمر بضع ساعات على إقدام جمع من المستهترين على مواجهة رجال الدوريات، أول من أمس، رافعين في وجوههم – وفي وجه القانون أيضاً – عصيّاً وهراوات، لمنعهم من القبض على شاب كان يقحص بسيارته تحت المطر، حتى أسقط رجال مكتب مباحث الأحمدي وصباح الأحمد 4 من المشاغبين الذين انخرطوا في المواجهة، واصطدم أحدهم بدورية أثناء هروبه، والأربعة المقبوض عليهم هم المستهتر نفسه و3 أشقاء من أبناء عمومته. وفي حين أُحيلوا إلى التحقيق في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه المساس بهيبة رجال الأمن، وفقاً لبيان أصدرته العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، يواصل فريق من المباحثيين جهودهم في تعقب البقية كي ينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.
وكان مجموعة من المشاغبين والمستهترين قد ارتكبوا فعلة «الفزعة الخطأ»، انتصاراً لقريبٍ لهم ضد رجال دوريات الأمن العام، بينما كانوا يلاحقونه على إثر إقدامه على الاستعراض بسيارته على حافة الموت، مغلقاً الطريق على المارة، ومعرضاً حياتهم للخطر، ولم يكتفِ أصحاب «الفزعة الخطأ» بالحيلولة دون الأمنيين والقبض على قريبهم، بل رفعوا في وجوههم العصي، وصدم أحدهم بسيارته دوريةً أمنية، قبل أن يضربوا حصاراً حول رجال الدوريات، متحدين هيبة الأمن، ما أجبر حراس القانون على إطلاق النار في الهواء بهدف فك الحصار وتفريق المتجمعين الذين أطلقوا سيقانهم مع الريح هرباً من عواقب الموقف الذي أوقعوا أنفسهم فيه!
وكان الأمنيون تحفّظوا على السيارة المستهترة التي تبين أنها مسجلة باسم مواطنة، وفقاً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «إطلاق نار في الصباحية لتفريق مشاغبين تصدوا للأمنيين بالعصي… وأحدهم صدم دورية»، وأُخطر رجال مباحث الأحمدي بالواقعة، حيث كُلِّف مباحثيون من مكتبي الأحمدي وصباح الأحمد، وتمكنوا فجر أمس من القبض على 4 أشخاص من المشاغبين الذين اتضح أنهم 3 أشقاء وابن عمّهم، وأُحيلوا إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإخضاعهم للتحقيق، والتعرّف على هوية كل من شاركهم في عرقلة رجال الأمن والتصدي لهم أثناء ملاحقة المستهتر، ومنعهم من تأدية وظيفتهم.
وأفاد مصدر أمني بأنه «من المقرر اتخاذ إجراءات صارمة – في إطار القانون – بحق المتهمين، كي يكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه التطاول على رجال الأمن والمساس بهيبتهم»، لافتاً إلى «أن الإجراءات القانونية تقضي بقضائهم يومين على الأكثر محتجزين في المخفر، قبل أن يُحالوا إلى السجن المركزي لأداء مدة حبس قوامها 10 أيام على ذمة التحقيق».
