وأعلن الجيش العراقي حظر التجول بدءا من الثالثة والنصف عصرا (1230 بتوقيت جرينتش)، وحث المتظاهرين على مغادرة المنطقة الخضراء لتجنب الاشتباكات.
وفي أثناء الأزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة، حشد الصدر جحافل مؤيديه، مما أثر بالسلب على مساعي العراق للتعافي بعد عقود من الصراع والعقوبات ومحاولته معالجة الانقسامات الطائفية والفساد المستشري.
وحلت كتلة الصدر في المرتبة الأولى في انتخابات جرت في أكتوبر تشرين الأول، لكنه سحب نوابه من البرلمان في يونيو حزيران بعد أن فشل في تشكيل حكومة من اختياره تستبعد خصومه وأغلبهم من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.
ويصر الصدر على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان واستبعاد أي سياسي تولى منصبا منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وقال الصدر في بيان عبر تويتر “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات”، منتقدا زعماء الشيعة السياسيين الآخرين لعدم استجابتهم لدعواته للإصلاح.
ولم يخض في تفاصيل عن إغلاق مكاتبه، لكنه أضاف أن بعض مؤسساته الثقافية والدينية ستبقى مفتوحة.
وكان الصدر قد أعلن في وقت سابق انسحابه من السياسة أو الحكومة وحل الفصائل الموالية له، لكنه يحتفظ بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة وما زال لديه فصيل مسلح يقدّر عدد أعضائه بعدة آلاف.
وغالبا ما كان يعود الصدر إلى نشاطه السياسي بعد إعلانات مماثلة، على الرغم من أن الأزمة السياسية الحالية في العراق يبدو أنها عصية على الحل مقارنة بفترات الشلل السابقة.
وأدى المأزق الحالي بين الصدر ومنافسيه الشيعة إلى بقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة في تاريخه.
وبعد ذلك اقتحم أنصار الصدر منطقة الحكومة المركزية في بغداد. ومنذ ذلك الحين، يحتل أنصاره البرلمان ويوقفون عملية اختيار رئيس ورئيس وزراء جديدين للبلاد.
وقال مصطفى الكاظمي، حليف الصدر والذي يقود حكومة لتصريف الأعمال، إنه وجه بتعليق جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر بعد “دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي” اليوم الاثنين.
ويواجه العراق صعوبات في التعافي منذ دحر تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، ويعود السبب في ذلك إلى الصراع بين الأحزاب السياسية على السلطة والثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
