علمت «الأنباء»، عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة المالية تستهدف تحسين الأداء المالي من خلال هندسة وإدارة السيولة النقدية عبر دراسات متخصصة.
يأتي ذلك بعد سنوات طويلة عانت فيها الموازنة العامة للدولة من الكثير من الضغوطات المالية إثر تراجع أسعار النفط وتحقيقها لعجوزات متوالية أدت إلى استنفاد السيولة في الاحتياطي العام للدولة بالتزامن مع تعطل قانون الدين العام الذي غل يد الدولة عن الاقتراض كإحدى الأدوات الرئيسية لإدارة المالية العامة.
ولم تقتصر الضغوطات المالية التي تعرضت لها الموازنة على نضوب سيولة الاحتياطي العام فقط، بل امتدت حتى وقت قريب إلى تأجيل وإعادة ترتيب التزامات مالية دورية قدرت بنحو ملياري دينار قبل أن تعاود أسعار النفط في الارتفاع مجددا إلى مستويات تفوق سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة عن العام الحالي ما ضمن دعم السيولة اللازمة للدولة لاتخاذ قراراتها بأريحية.
وفي هذا الصدد، تتجه وزارة المالية إلى الاستعانة بمستشار متخصص لإدارة السيولة النقدية لتحسين الأداء المالي وتبسيط الإجراءات، إذ أضافته أخيرا إلى قائمة احتياجاتها من المستشارين الكويتيين المطلوب توظيفهم مؤخرا ضمن منصة الخبرات الوطنية التي أغلقت باب القبول فيها يوم 25 المنصرم.
يأتي ذلك في إطار احتياج قطاع المحاسبة العامة في وزارة المالية لمن يشغل وظيفة مستشار مالي للنقدية من المواطنين حيث حددت له 4 مهام رئيسية كالتالي:
1- إعداد الدراسات والمقترحات: حيث سيتولى مستشار النقدية إعداد الدراسات وتقديم المقترحات المتعلقة بإدارة السيولة النقدية، وذلك بغرض تحسين الأداء المالي وتبسيط الإجراءات.
2- التقارير: إذ سيلعب دورا محوريا في المساهمة بإعداد ومراجعة التقارير الخاصة بإدارة النقدية تمهيدا لرفعها للإدارة العليا بالوزارة.
3- الدعم الفني: إذ سيتولى المستشار المطلوب مهام تقديم الدعم الفني لمتخذي القرار ونقل الخبرات المكتسبة للباحثين لتنمية المهارات وتحسين الأداء في مجال إدارة السيولة النقدية.
4- تحسين وتطوير الأنظمة: إذ سيناط بالمستشار المساهمة في تطوير وتحسين الأنظمة المالية المتعلقة بالنقدية مع الجهات ذات العلاقة.
يأتي ذلك فيما اشترطت «المالية» على المستشار المطلوب أن يمتلك خبرة بالتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإدارة السيولة النقدية مثل الإدارات الحكومية بالجهات الحكومية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
وتلعب إدارة النقدية دورا محوريا في دعم تنفيذ الموازنة العامة للحكومات بسلاسة حتى في أوقات الأزمات، من خلال وضع خطط وسيناريوهات وتعديل خطط تمويل الإنفاق القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، وتوظيف الموارد المالية المتاحة بالصورة الأمثل بما يحقق المصلحة العامة.
ولم تقف احتياجات قطاع المحاسبة العامة إلى مستشار إدارة النقدية فقط، بل أظهرت الوظائف احتياج القطاع إلى مستشار جديد في مجال المحاسبة العامة، إذ سيتولى إعداد الدراسات وتقديم المقترحات المتعلقة بالمحاسبة العامة والصرف المركزي بغرض تحسين الأداء المالي وتبسيط الإجراءات، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الخاصة بالمحاسبة العامة تمهيدا لرفعها للإدارة العليا بالوزارة.
